قدري: برنامج مالي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ودعم الحماية الاجتماعية

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث قامت منذ بداية العام المالي الحالي بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية؛ بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، الذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار.

وقال إن وزارة المالية، قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالي، يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.

وأوضح أن سياسات ترشيد الإنفاق ارتكزت على إجراءات؛ للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعي واضح، مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءً بالاستحقاقات الدستورية، وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصري وتحقق تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطن.

وأشار وزير المالية، إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالي الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2014، مقابل 1.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2014 محققًا 12.9%، مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأضاف الوزير، أن مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، قامت خلال شهر مايو الماضي، بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلًا من درجة مستقر، ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي لتقييم الاقتصاد المصري تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الأشهر السبعة الأخيرة؛ حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد في أكتوبر 2014 من سلبي إلى مستقر، ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في شهر أبريل الماضي من درجة Caa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتماني في ديسمبر الماضي من B- إلى B؛ حيث يؤكد توالي القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر، وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم، كما تشير بوضوح إلى تعافي الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلي تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصري وفي أسلوب إدارته، فضلًا عن الأثر الإيجابي لقرارات الإصلاح في خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات.