أزمة المحامين والداخلية قبل الانفجار!
أكثر من مشهد للأزمة المشتعله الآن بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية بسبب الاعتداء الوحشي من أحد ضباط الشرطة بدمياط على محام محترم بل هو عضو بمجلس نقابة المحامين الفرعيه بدمياط !
المشهد الأول أن الضابط المتهور ارتكب خطأ فادحا وعليه أن يفع ثمنه ويعاقب بسببه.. والمشهد الثاني يجب أن يعاقب مدير الأمن، إن صحت، الأنباء أنه حاول حماية الضابط ومنع إثبات الحالة!
المشهد الثالث هو وصول الأزمة إلى النيابة والتي أمرت على الفور بحبس الضابط أربعة أيام على ذمة التحقيق.. أما المشهد الرابع فهو إجراءات الداخلية التي أوقفت الضابط وأعلنت أن تصرفه غير مقبول وأنه لا يزيد عن كونه تصرفا فرديا لا تقبله الوزارة بل يخالف صراحة تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية !
الآن.. المحامون يعلنون غدا السبت يوما للإضراب العام والحل الوحيد عندهم هو ما طالب به نقيبهم سامح عاشور الذي طالب باعتذار وزارة الداخلية للشعب المصري لأن ما جرى جرى للمصريين جميعهم.. وطبعا لم يفته، وهذا يحسب له، أن يؤكد هو أيضا أن التصرف فرديا وأن رجال الشرطة في غالبيتهم أسوياء شرفاء يواجهون ببسالة الإرهاب والجريمة وأنهم، المحامون، يتضامنون معهم !
عاشور أعاد التذكير بموقف الرئيس السيسي بالذهاب إلى السيدة التي تعرضت للتحرش بالتحرير وهي خطوة كبيرة لرجل كبير وينبغي على الجميع الاقتداء برئيس البلاد !
وفي نهار أمس الخميس وفي مداخلة مع جابر القرموطي أعلن اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لشئون الإعلام أنه سيبحث الأمر مع عاشور وفي المساء قدم ما يشبه الاعتذار في مداخلة على قناة العاصمة مع ممتاز القط!
الآن..واليوم الجمعة..نسأل: هل قبلت نقابة المحامين الاعتذار؟ وإن لم تقبله فالإضراب نافذ غدا.. فماذا لو لم يتم حل الأزمة بعد الإضراب ؟ هل سنذهب إلى إضراب جديد ؟ أم أن الحل العاقل اليوم يحفظ للجميع حقوقهم هو الإجراء الواجب؟ وإن كان الاعتراف بكون الضابط خالف تعليمات الوزارة بل تعليمات الوزير فيما يخص المحامين تحديدا فلماذا لا تعتذر الوزارة؟
لو اعتذرت الداخلية لأثبتت للجميع أنها تغيرت ولحازت احترام الجميع وعلى ثقتهم ولأكدت للكل أنها ستتطهر تلقائيا من كل عنصر مسيء فيها للناس وللقانون ولدماء شهدائها الأبرار ولتضحياتهم كما أنها ستنزع لغما من واجبها نزعه.. ويجب نزعه قبل تطوره وانفجاره!
