مسئول تمويني: مَن لديه مستندات عن التلاعب في توريد القمح يقدمها
أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مَن يشككون في موسم توريد القمح المحلي الذي بدأ في منتصف شهر أبريل الماضي، بتوريد كميات من القمح المحلي مع المستورِد للاستفادة من فارق السعر الذي يصل إلى 1000 جنيه، ويمتلك المستندات التي تدل على صحة ما يؤكد فليتقدم بها إلى الجهات الرقابية للتحقيق فيها.
وأشار في تصريحات لـ"فيتو"، إلى أن هناك لجانًا فنية للاستلام والفرز بالشون والصوامع في المحافظات التي يتم فيها توريد القمح المحلي؛ بهدف تطبيق المواصفات الفنية للتوريد برفض استلام أقماح مُعرَّضة للإصابات الحشرية، ومن مواسم سابقة للإنتاج أو خلطها بالمستورد أو ترتفع بها معدلات الرطوبة بما يؤثر على جودة الرغيف المُنتَج.
جدير بالذكر أن ما تم توريده من القمح المحلي يتجاوز حاليًا 5 ملايين و200 ألف طن في سابقة هي الأولى من نوعها مما أثار الشكوك حول قدرة الإنتاج المحلي من القمح لتوريد هذه الكميات لصالح وزارة التموين.
