نص شكوى المتضررين من مركز البحوث الزراعية إلى الرئيس

فخامة السيد رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم مجموعة المستبعدين والمتضررين من هذا الاسم – مركز البحوث الزراعية - حاولنا كثيرا مقابلة سيادتكم ولم نستطع ونعلم المسئولية على عاتقكم فأعانكم الله عليها.

الموضوع:-

تظلم من استبعادنا والتلاعب في نتيجة الإعلان رقم (1) لسنة 2013 لدرجة باحث مساعد، والضرر المباشر من عدم تطبيق شروط الإعلان، وهذا الاستبعاد نهائي ليس فقط من هذا الإعلان بل من كل الإعلانات المستقبلية وضياع حقنا للأبد.

تم الإعلان رقم (1) لسنة 2013، ونظرا لانطباق الشروط علينا فقد تقدمنا للمسابقة وصدر إعلان النتيجة في 23-2-2014 بقبولنا، وهذا بعد فحص أوراقنا من قبل لجان المعهد الخاصة، ثم من لجان المركز، وهذا الفحص الدقيق استغرق مده تجاوزت الـ8 أشهر، وبالفعل أعلنت هذه النتيجة طبقا لقانون التعيين في الجامعات والمراكز البحثية (أقدمية الحصول ع الدرجة العلمية ثم الأعلى درجة فالأكبر سنا).

هذه النتيجة مرفق معها سند من مدير المعهد، أن من لديه شكوى منها يتقدم خلال 15 يوما، وبالفعل تقدم المتضررون بالشكوى ورفضت؛ لأنها ليست على سند قانوني، وفوجئنا بظهور نتيجة جديدة مخالفة بتاريخ 13-7-2014، وعندما طلبنا تفسير ذلك أخبرنا بأن رسائل الماجستير لم تكن ضمن الخطى البحثية، فكيف هذا وأننا قدمنا في الأوراق المطلوبة في المسابقة ما يفيد بأنها ضمن الخطة وموقعة من رؤساء الأقسام ومختومة من سيادة مدير المعهد، أي أننا مستوفون كل شروط المسابقة، فلماذا الإصرار على استبعادنا وضياع حقنا وسندهم في هذا أنها فتوى من الشئون القانونية بالمركز، ونحن نعلم أنها استشارية وليست إلزامية، وأين كانت هذه الفتوى قبل إدلائهم بالنتيجة فلا يجوز دخول كلمة أو حرف على شروط إعلان أعلنت بالفعل وتقدمنا على غرارها وإلا يفسر بأنه تلاعب في النتيجة.

هذه الفتوى ليست بمعيار واحد فقط للمفاضلة بين المتقدمين بل أكثر من معيار، ومنها وجود مشرف أو الحصول على الدرجة، وهو في المكان الحق وكل هذا يخالف القانون وأين نحن من كل هذا وقد أمضينا 10 سنوات على الأقل ما بين مؤقتين وكادر عام، وتحملنا الكثير في المركز وخدمته فكيف نلقب بأننا لسنا أبناء المركز كما يتهمنا الزملاء الأعزاء على قائمة الانتظار ورغبتهم في سلب حقوقنا المشروعة، خاصة أننا أقدم منهم في الحصول على الدرجة فمنا من حصل على الماجستير من عام 1997، وأسبق مدة خدمة في حين أن منهم من لم يسجل حتى درجة الدكتوراه، ونحن المستبعدون منا من حصل على درجة الدكتوراه من 2002، ومازلنا نعامل على قانون 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، إضافة إلى تأجيل أحلامنا وإنجاز أبحاث علمية نخدم بها وطننا الغالي، ولم نستدل على حقوقنا حتى تاريخه.

نرجو من سيادتكم رفع الظلم عنا نحن المستبعدين، وتحقيق مطلبنا وهو التسكين على الكادر البحثي، وجعلكم الله عونا لنا.