رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر بنود مبادرة «شورى الإخوان» لحل أزمة خلاف القيادات بـ «الجماعة»


كشف عضو في مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، بنود مبادرة تم طرحها من قبل عدد من أعضاء المجلس بالجماعة، كمقترحات لحل أزمة إدارة الجماعة الأخيرة.


وقال عضو شورى الإخوان لـ « رصد الإخوانية»: إن المبادرة حظيت بموافقة ثلث أعضاء مجلس شورى الجماعة من غير المعتقلين، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب أية مقترحات لحل الأزمة، من أجل تمريرها وتصعيدها إلى مرحلة تالية ويتمثل ذلك في النقاش والتعديل أو الرفض، وفقًا لما تنص عليه لائحة الجماعة، التي تشترط قبل إقرار وموافقة أعضاء مجلس الشورى على أية مقترحات مقدمة من الأعضاء، حصولها على موافقة ٥٠٪ + 1 من عدد الأعضاء.

وأوضح القيادي الإخواني لـ «رصد»: أن المبادرة التي قدمت إلى مجلس شورى الجماعة، تتضمن تعديل اللائحة الداخلية للجماعة بما يوافق الظروف الحالية التي تمر بها.

وأكد أن المبادرة تضمنت مقترحًا بتمثيل نوعي لشباب الجماعة، ضمن أعضاء مجلس الشورى الجديد، بحيث يتم تسمية عدد من الأعضاء الشباب، الذين لا يزيد عمرهم على ٤٠ عامًا ولا يقل عن ٢٥ عامًا.

وعند سؤاله عن تنازع قيادات الجماعة الأخير، أكد عضو مجلس شورى الإخوان، أن الجماعة ليس لديها سوى قيادة واحدة، تم انتخابها في فبراير ٢٠١٤، مضيفًا أن "دور القيادة ليس محل خلاف بين أعضاء الإرشاد وبين الهيئة المعاونة، ومعها مكتب إخوان الخارج بقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن، مسئول عن إدارة شئون الإخوان المصريين في 5 دول، وهم أعلى هيئة في الجماعة.

وأشار إلى أن الهيئة المعاونة تم انتخابها، بسبب عدم قدرة أعضاء مكتب الإرشاد على ممارسة دورهم في الوقت الحالي بسبب الاعتقال أو المطاردة الأمنية، منوها إلى أن الخلاف كان فنيًا بالأساس ويدور حول أسلوب إدارة العمل، قائلًا: الهيئة المعاونة هي التي تدير الجماعة حاليًا، وصاحبة القرار".

وبشأن مدى صحة اعتماد التنظيم الدولي لمقترحات حلول للأزمة، وإلزام الجماعة في مصر بتنفيذها، أكد المصدر، أن الجماعة في مصر ترحب بأي مقترحات تأتي من إخوان الخارج أو غيرهم، قائلًا: الكلمة النهائية لإقرار أي مقترح ترجع إلى مجلس شورى الجماعة، المسئول وصاحب القرار الأخير في اعتماد أي قرار يخص إخوان مصر.

وبحسب بنود المبادرة، فإن أعضاء مكتب الإرشاد الحالي في الداخل والهيئة المعاونة التي تم انتخابها في ٢٠١٤ الذين وقع بينهم نزاع الإدارة الأخيرة، لن يكونوا من ضمن أعضاء مكتب الإرشاد الجديد الذي سيدير الجماعة خلال المرحلة المقبلة.

ويتألف مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، من 123 عضوًا منتخبًا يمثِّلون جميع المحافظات، إذ يتم انتخابهم من مجالس شورى المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين، فضلًا عن تعيين 15 عضوًا بحدٍّ أقصى، يختارهم مكتب الإرشاد وفقًا للائحة، وتتضمن مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام.

واللائحة الداخلية هي قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين، وصدرت أول لائحة في 8 سبتمبر من عام 1945، وتم تعديلها للمرة الأولى في عهد المرشد المؤسس للجماعة حسن البنا في عام 1948، بينما تم تعديلها للمرة الأخيرة في عام 2009.










الجريدة الرسمية