مفاجأة.. محاكمة المعزول وقيادات «الإرهابية» بتهمة قتل متظاهري يناير
أثار الحكم النهائي لمحكمة النقض، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعلاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في بثورة يناير تساؤلات عن الجناة الحقيقيين.
وكشفت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم فتح تحقيق جديد في قضية القرن، لكن الجناة مختلفون، وهم قيادات الإخوان وبعض أفراد الشرطة.
وقال ياسر سيد أحمد، المدعي بالحق المدني عن أسر شهداء ثورة يناير، إن حكم محكمة النقض معناه أن الدعوى المدنية جائزة ضد وزارة الداخلية وجماعة الإخوان، متمثلة في لجنة التحفظ على أموالهم استنادًا إلى حيثيات الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات ببراءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة يناير.
وأضاف أحمد أن الحكم أوضح أنه ثبت لدى المحكمة أن من قتل المتظاهرين هم بعض من رجال الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد من الذين لا يطيعون أوامر رؤسائهم، وبعض من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض من المنتمين لهم، وبعض الخارجين على القانون.
وبحسب مصادر قضائية، فإن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية وقياداتها بتهمة قتل متظاهري ثورة يناير مسألة وقت.
وكانت محكمة النقض قد قضت في جلستها التي انعقدت صباح اليوم الخميس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات الذي قضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك، وذلك في جلسة بتاريخ 5 نوفمبر المقبل.
كما تضمن منطوق الحكم، الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري، نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كل الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
