«الصيادلة» تطعن أمام «النقض» على حكم فرض الحراسة القضائية

تقدمت نقابة الصيادلة بطعن، اليوم الخميس، لمحكمة النقض على الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، والخاص بتأييد فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة.

وطلبت النقابة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض.

وقالت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة: "إن طعن النقابة جاء للأسباب الآتية، أولها أن الحكم الاستئنافى لم يأت بجديد، واستند الحكم إلى أسباب حكم أول درجة، بالإضافة إلى وجود حكمين سابقين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة حائزين بقوة الأمر المقضي به مخالفين للحكم الأخير بفرض الحراسة".

وأضافت أن الحكم الاستئنافى لم يتعرض لمجلس نقابة الصيادلة الجديد في أي شيء، ولم يرد ذكر الانتخابات التي تمت في 6 مارس الماضي لا من قريب أو من بعيد، وعليه فإن هذا الحكم قد ورد على المجلس القديم.

وبجانب الطعن بالنقض طلبت النقابة وبصفة مستعجلة، تحديد أقرب جلسة للقضاء بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن.

وأقامت النقابة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 67/52، وطلبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، وعدم الاعتداد به في مواجهة المجلس الحالي، وحددت الدائرة الثانية لنظر الدعوى والشق المستعجل، جلسة الأحد 7 يونيو 2015.