بالمستندات.. نص منطوق إلغاء براءة مبارك من تهمة «قتل المتظاهرين»
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة "الخميس"، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات الذي يقضي بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك، وذلك بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري، نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كل الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض أيضًا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذا عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم.. وفيماعدا ذلك نقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، ورفض طعن النيابة العامة فيماعدا ذلك بالنسبة لجميع المتهمين.
وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح كافة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية، نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، فيماعدا مبارك الذي ستجري إعادة محاكمته وحده.
وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المُقدَّم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيماعدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين).. وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.
