ضبط إصدار الفواتير
وصلتني رسالة من أحد رجال الأعمال بخصوص تولي الدولة طباعة الفواتير للشركات، وذكر في رسالته أنه نظرا لأن الشركات تتولى طباعة الفواتير في المطابع المختلفة، وهذه الفواتير قد تكون في مسلسلات مختلفة بيعا وشراء فإن وجود مسلسل للفواتير يتم منحه للشركة، وهذا المسلسل خاضع للعمل به وخاضع للرقابة من مصلحة الضرائب، وهو ما سينعكس على إلزام الشركات بدفع الضرائب المستحقة عن الأعمال دون وجود أي تهرب.
الرسالة مختصرة ومحددة، وأرجو أن تصل إلى المسئولين عن هذا القرار؛ إذ أن توحيد جهة طباعة الفواتير إلى جهة حكومية محددة، ويكون هناك مسلسل ضابط لكل التعاملات دون أن نترك إلى الشركة أن تقوم بالتعاملات خارج إطار المحاسبة وخارج الإطار الرقابي.
نحن ما زلنا في الطريق لإحكام الرقابة على الأنشطة والأعمال، بما يضمن الشفافية ويضمن عدم التهرب الضريبي، إلا أن هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها في الأساس قبل أن تتخذ إجراءات ظاهرية لا يمكن أن تكون أرضية للعمل بها.
إصدار الفواتير هو أساس العمليات التجارية، وهو إن تمت الرقابة عليه كان تحصيل الضريبة مناسبا لأحجام النشاط، ومن يراجع بيانات الدخل القومي وبيانات الضرائب المحصلة يجد الصورة الحقيقية للتهرب الضريبي وأحجامه الهائلة، بما يعكس عدم تحصيل القيمة المقدرة للضرائب على هذه الأنشطة، وبما يساهم في زيادة إيرادات الدولة وبما لا يضر بالتأكيد بالمستثمر.
أشكر كل من يرسل رسالة تساهم في خلق مصر جديدة ويساهم برسالته في نهضتها ويبين نقاطا يمكن تداركها والعمل من أجل إصلاحها، حتى إن كان هو أول من ستطبق عليه إجراءات هو في غنى عنها ومن مصلحته ألا يذكرها فهو الوطني المخلص الذي لا يتجه إلى النقد بقدر ما يتجه إلى إبراز السلبيات والعمل من أجل تلافى آثارها على البلاد.
أملنا أن نرى بلادنا أفضل البلاد وأن يساهم أبناؤها في نهضتها في كل مكان.
