"الفقي": "النقض" تحدد مصير مبارك ورموز نظامه.. غدا
تفصل الدائرة ب بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض – غدا الخميس - في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية القرن.
والمتضمن ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال حسين سالم المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين أثناء مظاهرات ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي في عهد مبارك، وذلك بعد أربع سنوات من تداول القضية أمام المحاكم في مختلف درجات التقاضي.
وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي أن محكمة النقض أمامها خياران، إما أن تقبل طعن النيابة، وهو ما يعني إلغاء الأحكام السابقة، وإعادة القضية للنظر مرة أخرى، وهذه المرة الثالثة ستكون أمام محكمة النقض نفسها، وإما أن ترفض الطعن، وبذلك تكون أحكام البراءة "نهائية" بحق جميع المتهمين.
وأضاف " الفقي" في تصريحات خاصة لفيتو أنه محكمة النقض تؤيد حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك ورموز نظامه في قضية قتل متظاهري ثورة يناير والمعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن " في حالة إذا رأت محكمة النقض أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم قد اتبعت الإجراءات التي حددها القانون أثناء نظر الدعوى كان متفقا مع صحيح القانون.
وأضاف أنه في حالة إذا أصدرت محكمة النقض قبول الطعن شكلا وموضوعا، ففي هذه الحالة تتصدى النقض لموضوع القضية وتحدد جلسة أخرى في يوم آخر لنظر موضوع القضية أمامها، وإعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى، ويكون الحكم الصادر من النقض بعد نظرها موضوع الدعوى حكما باتا لايقبل الطعن.
أما فيما يتعلق ما إذا كان سيتم حبس مبارك ورموزه غدا الخميس في حالة قبول الطعن من عدمه، فقال "الفقي" إن هذا أمر تحدده المحكمة ويرجع لتقديرها ووفقا للتعديلات على قانون الحبس الاحتياطي والذي أقر بأن المحكمة لا تتقيد بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي تنظرها هي الإعدام أو السجن المشدد.
