«مغاوري»: دمج الشركات يكشف نية «الاستثمار» في الاستيلاء على الأراضي
انتقد عبدالغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، ما أعلنه وزير الاستثمار أشرف سالمان، بشأن اتجاه وزارة الاستثمار لنقل تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام التابعة من الشركة القابضة، إلى شركات قابضة أخرى، وفقا للتخصص، ودمج عدد من الشركات التابعة مع بعضها البعض، بحجة إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، ودعم الوضع المالي للشركات الخاسرة.
وأوضح أن هذا الاتجاه يكشف عن نية وزارة الاستثمار في استمرار تصفية الشركات التابعة من خلال إستراتيجية محكمة تستهدف الدمج بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي، واستغلالها في المشروعات العقارية والسياحية.
يذكر أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، كشف في تصريحات سابقة أن هناك دراسات لنقل تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام التابعة من الشركة القابضة الأصلية إلى شركات أخرى، على أن يراعي في ذلك طبيعة نشاط كل شركة، مشيرا إلى أنه جار بحث نقل الشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأضاف أنه جار دراسة إمكانية دمج عدد من الشركات بعضها مع البعض، كخطوة نحو إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، ودعم الوضع المالي لتلك الشركات، ما يعود بالنفع عليها وعلى العاملين بها، لافتا إلى أنه لن يتم التحرك نحو تنفيذ هذا الأمر، إلا بعد التوافق عليه من الجهات المعنية المختلفة، ودراسته دراسة متأنية.
