«حقوق الإنسان» يطالب بتعديل قانون التظاهر ووقف التسريبات
اقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان، عددا من التوصيات التي تحقق مبادىء وتوجهات دستور 2014 وثورتى يناير ويونيو، وتوضح مواقفه من القضايا.
وأصى المجلس بتعديل قانون التظاهر السلمى، ووقف إذاعة ما يسمى بالتسريبات التي تمس أشخاصا دون تحقيقات قضائية، كما أكد حق أصحاب الأديان الأخرى، في الحصول على الأوراق الثبوتية ومنها الزواج.
وأشار المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلي ضرورة إعطاء أهمية قصوى لقانون الجمعيات الأهلية، وأيضا ما يتعرض له العمل النقابى من أزمات نتيجة الجمود التشريعى، بالإضافة إلى مطالبته بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس.
