محافظ الجيزة يقود حملة ضد الروتين.. «العادلي»: «مش عارف أشتغل بسبب البيروقراطية».. أبو النور: الاعتراف بالمشكلات «ضرورة».. عادل عامر: الجهاز الإداري للدولة يعمل 180 يوما
أكد الدكتور خالد العادلي، محافظ الجيزة، أن الإجراءت الروتينية في المؤسسات الحكومية، تعرقل المشروعات، خصوصًا المستشفيات الجاهزة للعمل قائلاً: "مش عارف أشتغل بسبب الروتين في المؤسسات الحكومية".
وأضاف: أن هناك مشروعات يريد تنفيذها ولا يستطيع، لافتًا إلى أنه يريد انتهاء المشاريع طويلة الأجل في وقت قصير قائلاً: "نفسي المشروع اللي يخلص في 3 سنين أعمله في 8 أشهر بس مش قادر".
فيما طالب العادلي، رؤساء الأحياء، منح المواطن المخالف فرصة لتعديل أوضاعه قبل قرارات الإزالة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تسعى لإلحاق الضرر بالمواطن، وأنه حال عدم تعديل أوضاعه سيتم تنفيذ الإزالة فورًا.
«مصر بتخسر مستقبل»
وحول الخسائر التي يسببها الروتين لمصر قال الدكتور أحمد أبو النور، الخبير الاقتصادي: "إن مصر الآن تشبه السيارة القديمة المتهالكة، وما تم إصلاحه هو تغيير السائق فقط، أي رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي حقق نجاحًا كبيرًا، لكن أجهزة الدولة لم تستغل هذا النجاح مع المستثمرين، قائلاً: "هتقدم للمستثمر إيه علشان يشتغل؟".
معاقبة الموظف
وأشار «أبو النور»، إلى أن "الموظف في مصر شغال بقانون، لو خالف الكلام هيتحاسب"، وقال: "هناك عدة حلول أولها الاعتراف بنوعية المشكلات الموجودة وعدم إشعار الموظف العام أنه عبء على الدولة"، لافتًا أن العبء في النظام واللوائح والقوانين والتعليمات والقرارات، وليس في الموظف".
وأكد «أبو النور» أنه لابد من تعديل البنية الروتينية الموجودة بالدولة كاملة، وتفكيك المنظمات التي تقوم بتشغيل الموظف العام وتطبيق اللوائح والقوانين ونظم العمل الروتينية.
مقارنةً بالدول الأخرى
وأوضح «أبو النور»، أن هناك تجارب في الدول الأخرى، مثل أمريكا اللاتينية وآسيا، قامت بتحويل التعقيد إلى بساطة من خلال تفكيك أجهزة الدولة البيروقراطية المُمثَّلة في اللوائح والقوانين والتشريعات التي يصدر منها الروتين.
ولفت إلى أن هذه الدول حوَّلت الرشوة من مظاهر فساد إلى مُحفِّزات إنتاج، وذلك من خلال تقديم طلبات لمَن يريد إنهاء إجراءاته بطريقة سريعة، من خلال التقدم بطلب رسمي للإنجاز في إجراءاته ويقوم بدفع مبلغ أقل من مبلغ الرشوة ولكن في خزينة الدولة.
التدريب التحويلي
وأشار إلى أنه في أمريكا اللاتينية، يتم تحديد نوعية الوظائف المطلوبة في كل هيئة وقطاع ووزارة للتدريب التحويلي، ويتم إعادة تأهيل العاملين ودعمهم بالخبرات الجديدة، المطلوبة لتحويلهم إلى الوظائف الجديدة التي يحتاجها النظام الجديد.
وأضاف «أبو النور»: أن الدولة غير جادة في إصلاح هذا النظام البيروقراطي، مشيرًا إلى أن الدولة تضم وزارة التنمية الإدارية والإصلاح الإداري في وزارة واحدة قائلاً: "زي ما تكون التنمية الإدارية والإصلاح الإداري ليسا على خريطة اهتمام الحكومة والدولة".
مليار جنيه خسائر
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي: "إن الجهاز الإداري في الدولة يعمل 180 يوما في العام من 365 يوما"، مشيرًا إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الفعلية للموظف في اليوم لا تتجاوز 18 دقيقة يوميًا، لافتًا أنه يعمل 7 ساعات بالأسبوع بما يقدر بـ1980 ساعة سنويًا، قائلاً: "متوسط دخل الموظف 3500 جنيه شهريًا"، أي ما يُقدَّر بنحو مليار جنيه خسائر سنوية للدولة.
وأضاف أن الدولة تدفع هذه الأموال بدون مقابل، لافتًا إلى أن الأزمة متراكمة منذ عام 1962 بعد أن تم تحويل الموظف من الأداة المُنتِجة للأداة المُستَهلِكة.
الحضور والانصراف
أوضح «عامر» أن الموظف دائمًا مرتبط بمواعيد الحضور والانصراف، بدون أن يُحاسَب على الإنتاج والجودة، مشيرًا إلى أنه لم تحصل أي مصلحة حكومية على شهادة الجودة في الأداء حتى الآن؛ نظرًا لعدم توافر الشروط في الجهات الحكومية.
الفساد الإداري
وأكد «عامر»، أن الفساد الإداري بالدولة لم يتغير، لافتًا إلى أن تعيين الموظفين كان يتم عن طريق الوساطة والمحسوبيات، قائلاً: "الموظف عالة على الدولة"، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري بالدولة لن يتغير، وخصوصًا بعد انتشار الرشوة والفساد، وعدم وجود آلية تحاسب الموظفين قائلاً: "الكل مستفيد من كدا"، وأكد أن الرشوة والفساد أصبحت عُرفًا أساسيًا في أجهزة الدولة؛ لعدم وجود آلية يُحاسَب بها الموظفون بالدولة على الفساد.
