ننشر مرافعة دفاع ضحايا المستريح..المحامي يتوسل للمحكمة بالتحفظ على المتهم حتى لا تضيع أموال المودعين..و"أحمد" لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد ..الضحايا باعوا كل ما يملكون لاستثمار أموالهم

واصلت محكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح "، والمتهم بالنصب على عشرات المواطنين.

دفاع الضحايا
واستمعت المحكمة إلى الحاضر عن المدعين بالحق المدنى جميعا والذي بدء حديثه قائلا: إننا لا نملك سوى أن نتحدث في غضون الدعوى المدنية إثباتا بأن ما ارتكبه المتهم هو السبب في إتيان المجنى عليهم اليوم في كلامات معسولة مما دفعه بالجلسة الماضية لطلب إخلاء سبيله وكونه معترفا بأنه يريد سداد المبالغ يعنى أنه معترف بجرائمه، واستشهد بما جاء على لسان رسول الله بأن "دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب".

مشروع وهمى
استولى منهم على مبالغ بغاية تشغيلها في شركاته الخاصة في حين أن مشروعه كان حقيقيا في صورة وهمية بأن أوهمهم بأنه سيعطى لهم أرباحا تفوق أرباح البنوك المصرية

الضحايا باعوا كل ما يملكون
وأن جميع الضحايا يجرون وراء قوت يومهم وأن هذه المبالغ التي جمعوها هي ثروتهم، وأنهم وجدوا أن البنوك تعطى لهم أرباح 5%، وعندما جاء المتهم بكلاماته المعسولة بالنصب على المواطنين وإيهامهم بأنه سيعطى لهم أرباحا 11% شهريا، فقام المجنى عليهم ببيع أراضيهم وكل ما يملكون من أجل استثمار أموالهم لديه. 

وأضاف أن ما فعله المتهم هو فعل جرمه القانون وأنه عندما حرر لهم الشيكات حتى يطمئنهم بأنه سيرد لهم أموالهم وأن شركته كانت وسيلة للحصول على أموال الضحايا. 

لم ينفذ قرار المحكمة
آلاف الغلابة يقفون منتظرين استرداد أموالهم التي لا يملكون غيرها، وأنه كان يجب على المتهم أن يحترم قرار المحكمة ويسدد الأموال للمجنى عليهم بناءً على قرار المحكمة، وتساءل لماذا لم ينفذ المتهم وعده بالسداد ولو بجزء من تلك الأموال، إما أنه وعد وخلف عهده ولم يتصل بهم من خلال ذويه أو محاميه بأنه على سبيل للسداد

التحفظ على المتهم
وتوسل للمحكمة بأن تتحفظ عليه حتى لا تضيع أموال الضحايا، ويستغيثوا بالقضاء لرفع الظلم عنهم.

كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقى المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.