الشرطة التونسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد محتجي "أين البترول"

منع قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، متظاهرين غاضبين من الاقتراب من شركة نفطية في ولاية قبلي جنوب البلاد في أعقاب احتجاجات تطالب بتوظيف عائدات النفط في التنمية والتشغيل بالجهة.

وأفاد شهود لوكالة الأنباء الألمانية أن قوات الأمن تدخلت، ظهر اليوم الثلاثاء، في مدخل مدينة قبلي على بعد نحو كيلومتر من حقل شركة "بيرنكو" الإيطالية التونسية لإنتاج الغاز، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع محتجين قدموا من مدينة دوز عبر سيارات من التوجه إلى الحقل النفطي.

وكان المحتجون ينوون البدء في اعتصام أمام مقر الشركة النفطية.

ودفعت الشرطة بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة تحسبًا لأعمال شغب وعنف.

وكانت مدينة الفوار في قبلي شهدت احتجاجات عنيفة في وقت سابق من الشهر الجاري للمطالبة بالتشغيل والتنمية وبإعانات مالية لا سيما مع إعلان شركات نفطية منتصبة في الجهة عن اكتشافات لآبار نفطية جديدة.

وذكرت تقارير إعلامية أن شركة نفط كندية مستغلة لحقل الصابرية النفطي في الفوار والتي تمتلك 45 بالمائة منه قامت بإغلاق البئر وإيقاف الإنتاج وإجلاء كل عماله عقب اقتراب المحتجين من محطة المعالجة.

ويترافق التحرك الاجتماعي مع توسع حملة أطلقها نشطاء وسياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "أين البترول؟" وهي تطالب الدولة بطرح أرقام شفافة عن الثروات الطبيعية في البلاد والكشف عن خروقات مزعومة في عقود تنقيب مبرمة مع شركات نفطية عالمية.

وتقول الحكومة التونسية إن إنتاج النفط والغاز لا يغطي حاجيات البلاد.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والطاقة تنتج تونس يوميًا 55 ألف برميل نفط.

ويبلغ الإنتاج المحلي من النفط الخام نحو 6 ملايين طن بينما يرتفع الاستهلاك إلى قرابة 10 ملايين طن.

ويقدر إنتاج الغاز الطبيعي بحسب الوزارة بـ 6.9 ملايين متر مكعب يتم استهلاكه كليا ولا يغطي إلا 45 في المائة من الاستهلاك المحلي والباقي متأتي من الإتاوة على الأنبوب العابر لتونس انطلاقًا من الجزائر أو عمليات شراء مباشرة من الجزائر.