التيار الديمقراطي يعقد مؤتمرًا للإعلان عن نتائج حملة التوقيعات لمطالبة الدستورية العليا بالنظر في دستورية قانون التظاهر.. التيار الشعبي: القانون غير دستوري..«الكرامة»: ضد حقوق الإنسان

نظم تحالف التيار الديمقراطي، بالمشاركة مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية _تحت التأسيس_ مؤتمرًا صحفيًا، اليوم بمقر حزب مصر الحرية.

وعرض المؤتمر، نتائج حملة التوقيعات على التماسٍ سيتم تقديمه للمحكمة الدستورية العليا، يطالب سرعة النظر في القضية المطروحة أمامها بشأن دستورية مواد قانون التظاهر.

حسم القانون
وقال المحامي، طارق العوضي، أحد المشاركين بالدعوة: إن القوى السياسية، تريد حسم المسألة الشائكة حول قانون التظاهر وسرعة الفصل فيه.

وتابع خلال مؤتمر التيار الديمقراطي: أن استمرار قانون التظاهر يعد انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير.

وأضاف العوضي: أن مطالبة حسم المشكلة المتعلقة بقانون التظاهر ليست ضغطًا على المحكمة الدستورية ولكن من أجل احترام الدستور.

إنهاء حالة الاحتقان
فيما قال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور: إن الأحزاب الثورية وضعت استمارة التوقيع على رفض قانون التظاهر على صفحات الإنترنت؛ من أجل ترك الحرية للمواطنين لمَن يرغب في التوقيع عليها.

وأضاف خلال مؤتمر التيار الديمقراطي: أن الأحزاب تريد من المحكمة الدستورية، الفصل في قانون التظاهر إعمالاً بالدستور الحالي الذي يقضي بعدم دستورية هذا القانون.

وشدد في كلمته، على أن إنهاء مشكلة قانون التظاهر ينهي حالة الاحتقان الموجودة لدى الشباب.

توقيع 385 شخصية
وتابع المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور: إن عدد المُوقِّعين على الالتماس المُقدَّم للمحكمة الدستورية العليا، للنظر في قانون التظاهر وصل إلى 358 شخصية خلال أسبوعين.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التيار الديمقراطي: أن من بين تلك الشخصيات 50 شخصية عامة و12 من أعضاء لجنة الخمسين.

التظاهر مقيد للحريات
بينما قال المحامي طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي _أحد أحزاب التيار الديمقراطي_: إن أحزاب التيار الديمقراطي ستتقدم بالمشاركة مع الحزب المصري الديمقراطي، بالتماس للمحكمة الدستورية العليا، من أجل سرعة النظر في دستورية قانون التظاهر.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التيار: أن قانون التظاهر غير دستوري ومقيد للحريات وفقًا لِمَا نص عليه الدستور الذي نعمل به، ولابد من النظر فيه.

احترام حقوق الإنسان
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة _أحد أحزاب التيار الديمقراطي_: إن قانون التظاهر يتعارض مع النصوص الدستورية، وقِيَم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وَقَّعت عليها مصر.

وتابع خلال كلمته في مؤتمر التيار: إن مصر لن تنهض أو تواجه الإرهاب دون تحقيق قِيَم حقوق الإنسان والعدالة والكرامة.

وأكد أن عدم احترام الدولة للمواطن وحقوقه سينتج عنه بالضرورة عواقب غير جيدة تصب في مصلحة الإرهاب في النهاية.

ويضم تحالف التيار الديمقراطي أحزاب: (الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، ومصر الحرية والعدل).