«الأوراق المالية»: تفعيل «التسوية اليومية» مرهون بموافقة وزير الاستثمار

أكد عونى عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تفعيل آلية التسوية اليومية بالبورصة المصرية، مرهون بموافقة وزير الاستثمار على القواعد التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لآلية بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء (T+1)

وأشار «عبد العزيز» في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن تفعيل التسوية اليومية للعمليات المنفذة بالبورصة المصرية، من شأنه تنشيط السيولة بالسوق، وزيادة قيم وأحجام التداول، وكذلك حماية المتعاملين بالسوق، خاصة أن التعامل بتلك الآلية اختياري.

وألمح رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تفعيل آلية التسوية اليومية بالبورصة، يعد قرارا جيدا لشركات السمسرة العاملة في السوق، خاصة أنه لن تترتب عليه أية أعباء فنية على الشركات، بل سيزيد من إيراداتها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، أقر أمس الأول الأحد، آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية تتيح بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء (T+1) مع تطبيقها على كل الأسهم المتداولة في البورصة.

الجدير بالذكر أن المقصود بالتسـوية نقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري، بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المالية لشركة السمسرة التي نفذت كلا من عمليتي الشراء والبيع، وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تنفيذ هذه المهمة.

كما أن نظام التسوية «T+1» يعنى أن تتم تسوية العمليات المنفذة بين البائع والمشترى بعد يوم من تنفيذ العملية، أما التسوية من خلال نظام «T+2»، فهي معمول بها لباقي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ويعنى أن تتم التسوية بعد يومين من تنفيذ العملية، أما نظام التسوية اللحظية «T + 0» فيكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية، ويعنى تنفيذ عمليتي البيع والشراء في ذات الجلسة.