تأجيل طعن النيابة العامة على براءة جرانة بإهدار المال العام لـ 3 نوفمبر

أجَّلت محكمة النقض دائرة "ب" برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، الطعن المُقدَّم من النيابة العامة، على حكم براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في قضية التربح وإهدار المال العام، أثناء توليه منصب وزير السياحة إلى جلسة 3 نوفمبر؛ لضم مفردات القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة‏، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله‏، قد قضت في وقت سابق‏ ببراءة كلٍّ من "المغربي‏" و"جرانة" في إعادة محاكمتهما في قضية التربح والإضرار بالمال العام.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانة) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5 %، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.

وكشفت التحقيقات، النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.