المستشار هشام جنينة رئيس «المركزى للمحاسبات»: السيسي عارف كـــل حاجة عن الفساد

المستشار هشام جنينة رئيس "المركزى للمحاسبات":

• السيسي عارف كـــل حاجة عن الفساد 
• مسئولون كبار في الدولة متورطون ويرفضون فتح الملفات
• الكهرباء والبترول والاتصالات والقضاء ترفض تطبيق الأقصى للأجور
• مدير أمن يتقاضى مليون جنيه شهريًا
• شركة بترول خاصة لتعيين أبناء الكبار في مصر
• هناك «مافيا» تسيــطر على الجهاز الإدارى للدولة 
• لن أصطدم بـ «الزند».. ومش هاتفاوض على مراقبة نادي القضاة لأن ده حقنا بالقانون
• أعرف قدر القضاء الذي تربيت فيه.. ولا أهينه على الإطلاق
• مخالفات «الحزام الأخضر» تخطت الـ 26 مليار جنيه.. 
• الفساد تجذر في الجهاز الإدارى منذ عشرات السنين 
• هناك مافيا فساد تسيطر على كل مفاصل الدولة 
• البعض يريد إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 25 يناير 2011
• أرفض فكرة إخفاء ملفات عن الإعلام بما فيها الأمن القومى
• الاعتداء الحقيقى على استقلال القضاء هو ترك المفسدين فيه
• لن أسمح بانتقاص حقوق الجهاز في الرقابة المالية على أي مؤسسة 

يبدو المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كمن يحارب طواحين الفساد في مصر وحيدًا، كلما اقترب من مربع الإحباط واليأس، أصبح أكثر قوة وعزيمة وصلابة وإصرارا، تصدمك صراحته المتناهية، هو حالم بالقضاء على تلك الظاهرة التي تستشرى في مصر، وحالم أيضًا بتحقيق العدالة الاجتماعية، يتلقى صعقات المؤسسات التي «على رأسها ريشة»، كلما كشف تهربها من تطبيق الحد الأقصى للأجور، بصدر مفتوح.

المستشار هشام جنينة.. رئيس أكبر جهاز رقابى في مصر، وهو أيضًا المسئول الوحيد الباقى في منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، بين الحين والآخر يتهمه البعض بـ «الأخونة»، لكنه يواجهها بابتسامة الواثق بنفسه، ويقول «هل الرئيس السيسي إخوانى؟».
رئيس «المركزى للمحاسبات» دخل في صدام مع أجهزة سيادية في الدولة من أجل إجبارهم على الخضوع لرقابة الجهاز الذي يرأسه، لديه الشجاعة لأن يقول ««مفيش حاجه اسمها أجهزة سيادية»، وأن الرقابة على أوجه الإنفاق والميزانيات يجب أن تطول الجميع»، ويؤكد أن المسكوت عنه في مصر.. كتير.

«جنينة» واحد من العصاميين، لم يلجأ إلى تعيين زوجته في وظيفة حكومية أو منصب كبير، لأن ذلك ببساطة يعنى تقديم تنازلات من منصبه، وكما يقول هو «كان من السهل أن أرضخ لمنظومة الفساد المستشرية في البلد، وأحصل على كل ما أريد من امتيازات، ولا أواجه التيار والعاصفة وحيدًا، إلى أن تنتهى فترتى في الجهاز، لكنى أخاف الله».
الرجل ما زال متمسكًا بأهداب الأمل، ويرى أن إحدى أدوات مواجهة الفساد الذي أصبح متجذرًا في المؤسسات وفى سلوكيات الأفراد هو تدريسه في المناهج الدراسية ليصبح جزءًا من السلوكيات.
جنينة لا يخجل من القول إنه كان من الممكن أن يكون في السجن الآن لولا أن منصبه محصن بحكم القانون، عندما حل ضيفًا على صالون «فيتو» في حوار استمر ساعتين كان الكلام المحظور على النشر، بناءً على طلبه، كثيرا، والكلام المباح أيضًا صادما ومثيرا، فهو عالم ببواطن ومواطن الفساد في كل مؤسسات مصر، وكلما حاول كشف قضية فساد كبرى كأرض الحزام الأخضر بمدينة أكتوبر والتي خسرت الدولة بسببها 26 مليار جنيه، عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وعندما طالبناه بحمل الملفات والذهاب بها إلى الرئيس السيسي شخصيا، قال «الرئيس مطلع على كل صغيرة وكبيرة»... وإلى التفاصيل:

> بداية كيف يواجه الجهاز المركزى للمحاسبات الفساد ؟ وهل هناك رؤية محددة لدى الجهاز؟
الفساد تجذر في الجهاز الإدارى منذ عشرات السنين، وفكرة الإصلاح دائمًا تواجه بحرب شرسة وخصوصًا إذا ما ارتبطت بتغيير ثقافة مجتمع تجذرت في مؤسسات الدولة ونحن لا نسيء لمؤسسات الدولة والفساد الأعظم الذي نواجهه ليس فساد الأفراد وإنما فساد المؤسسات الذي تقوم عليه أركان الدولة، ولا بد أن تقوم عملية الإصلاح بإصلاح المؤسسات فمسألة القول إن الدولة فسادها متعلق بفساد الأفراد هذا اختزال لقضية الفساد القضية الأخطر والأهم إفساد المؤسسات حتى تقف عاجزة عن إصلاح أحوالها، ونقطة البداية لإصلاح الجهاز الإدارى تبدأ من إصلاح المؤسسات.
والجهاز المركزى للمحاسبات حلقة من سلسلة متصلة الحلقات يجب أن تتعاون لمحاربة الفساد وفتح هذه الملفات الشائكة حتى لا تحمل أي جهة وحدها المسئوليه الكاملة، وهناك حرب ضد المؤسسات التي تحاول الإصلاح، وتواجه ملفات مسكوتًا عنها وتريد أن تنهض بالوطن من عثرته، وهناك مافيا فساد مسيطرة على كل مفاصل الدولة في كل قطاع، وهذه المافيا مترابطة وبينها مصالح مشتركة وتعمل على عدم وقوع أحد أعضائها تحت طائلة القانون، وهناك من يسعى ألا يطول الإصلاح أسماء شخصيات قيادية ومسئولين كبارا في الدولة، وما يجعلنى لدى أمل رغم المصاعب ومحاربة الفساد ما ألمسه من تغيير في فكر المواطن المصرى بعد ثورتين وذلك بعد رفض الشعب الحكم العسكري والحكم الديني.

> لكن هناك من يؤكد استمرار الحكم العسكري؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على ألا تحكم الدولة بحكم عسكري والدليل على ذلك أنه رفض ترشيح عدد من قيادات الجيش والشرطة في مناصب وزارية، وهناك من يريد إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 25 يناير 2011.

> هل هناك خطط لتفكيك منظومة الفساد؟
لا بد أن تتكاتف الدولة بأكملها وذلك من خلال التعليم والثثقيف وتعظيم فكرة ثقافة المال العام لدى الأجيال الجديدة والتي يجب أن تعرف حرمة المال العام وتدرس في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مختلف مراحلها التعليمية، بالإضافة إلى الثقافة الدينية، حيث إن الثقافة الدينية متراجعة جدًا ولابد أن يشارك الجميع في فكرة حماية المال العام عبر المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والثقافية، لأن الأجهزة الرقابية لا تستطيع وحدها مواجهة الفساد، وأنا ضد فكرة إخفاء ملفات عن الإعلام بما فيها ملفات الأمن القومى التي لا بد أن يكون لها قانون ينظمها وفكرة موجودة في جميع دول العالم حتى لا يكون كل شيء متاحًا؛ لأن هناك أشياءً تمس الأمن القومى لا بد من حفظها لكن حتى وقتنا هذا لم يصدر قانون إتاحة المعلومات للمواطن المصري، حيث إن المواطن من حقه أن تتاح له المعلومات التي يطلبها ما دامت لا تمس الأمن القومي.

> وهل هناك جهات تعارض إصدار قانون إتاحة المعلومات ؟
بالفعل هناك أجهزة في الدولة تعمل على إعاقة إصدار القانون لأنها ترى نفسها أجهزة سيادية وهذا كلام مغلوط وتوصيف غير قانونى بالمرة، ففى كل دول العالم لا يوجد ما يسمى الأجهزة السيادية وهى بدعة ابتدعها المصريون، ولا بد من تسمية الأشياء بمسمياتها.

> هل ترى أن تحصين منصبك يحميك من السجن؟
ما زلت على يقين أن الفساد أقوى مما نتخيل جميعًا أقوى حتى من أجهزة مكافحته، وهناك مسئولون كبار في الدولة متورطون في مافيا الفساد ويرفضون فتح الملفات الشائكة، ومع تعيين وزير العدل الجديد أتوقع مزيدًا من المكائد.

> هل هناك مواجهة أخرى مختلفة مع وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند؟
هذا الأمر يتوقف على الرغبة في مواجهة الفساد، فوزارة العدل عضو في اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وبالتالى الملفات التي ترفع إلى اللجنة من أي جهة إذا لم تجد استجابة سيحدث الخلاف بين الجهاز واللجنة وبين الأجهزة الأخرى لكن لا نحكم على الأمور قبل التعامل مع الملفات نفسها.

> وهل تتوقع حدوث أزمات مع وزير العدل الجديد خصوصًا أنه رفض من قبل رقابة الجهاز على نادي القضاة وقت أن كان يرأسه؟
بطبيعتى لا أختلق أزمة ولا أسعى لصدام وأعرف قدر القضاء الذي تربيت فيه ولا أهينه، أما فكرة خلق فزاعة لإرهاب الجهاز المركزى للمحاسبات وتخويفه من القيام بمهامه ومسئولياته بدعوى أن ذلك اعتداء على استقلال القضاء، أقول إن الاعتداء الحقيقى على استقلال القضاء هو ترك المفسدين، وملفات الفساد داخل منظومة القضاء شأنها شأن أي منظومة فساد في أي جهة.
وأنا أواجه حربًا ضد الفاسدين في الجهاز، وليس معنى ذلك أن أعضاء الجهاز كلهم فاسدون، ففكرة فتح ملفات الفساد في القضاء أو غيره لا ينبغى أن تفسر على أنها اعتداء على استقلاليته، ويجب أن نكف عن خلق الفزاعات مثل اختلاق شائعة انتمائى للإخوان لأن صراحتى لا ترضى بعض الناس، ولا ينبغى اختزال الخلاف في مسائل شخصية لأن إدارة الجهاز هي التي تقوم بالفحص وليس هشام جنينة، ودوري هو مجرد إدارة المنظومة وحماية المؤسسة في القيام بدورها.

> هل هناك مفاوضات جديدة مع المستشار أحمد الزند لإخضاع نادي القضاة لرقابة الجهاز؟
لن أتفاوض مع أحد وسنؤدى دورنا وفقًا لما ينص عليه القانون.

> هل كان وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم العائق الوحيد لعدم رقابة الجهاز على أعمال الوزارة؟
أنا ضد تهميش مؤسسة لصالح مؤسسات أخرى أو إلغاء مؤسسة وجدت لصالح البلد لخدمة أفراد والإطار العام الذي يحكم علاقة المؤسسة بعضها مع البعض، ولا يليق أن تعطل مؤسسة من مؤسسات الدولة أحكام القانون والشرطة والقضاة لا بد أن يضربوا المثل وأن يكونوا قدوة لبقية المؤسسات.
ووزارة الداخلية لأول مرة تفحص فحصًا ماليًا بعد ثورة 25 يناير، حيث إن أعضاء الجهاز قبل يناير كان دورهم شكليًا، لكن ذلك كان غير مطلوب من الجهاز ومخالفا لدور الجهاز، وقمنا بتغيير مجموعة العمل وقمت بعملية تدوير أعضاء الجهاز بكل الجهات التي يراقب عليها الجهاز وهناك معايير اتفق عليها دوليًا للرقابة الصحيحة.
وفكرة الرقابة المنقوصة أنا ضدها ولن أسمح لنفسى أو لأعضاء الجهاز أن تنتقص حقوقهم القانونية في أعمال رقابتهم المالية على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا ليس هجومًا أو انتقاصًا، وأنا أحترم كل مؤسسات الدولة وبدأت تظهر الرقابة الحقيقية للجهاز بعد ثورة يناير، وتم كشف العديد من المخالفات منها أن أحد اللواءات بمكتب أمن الدولة بالمطار ابن أخت اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق تم فحص ملفه وثبت تقاضيه 50 مليون جنيه بالمخالفة القانونية ورد في جلسة تحقيق واحدة 33 مليون جنيه.

> وما أسباب تفشى الفساد في الجهاز الإدارى للدولة؟ وهل يرجع لفساد التشريعات أم ضعف الأجهزة الرقابية وولائها للسلطة؟
أسباب انتشار الفساد تأتى من ضعف الأجهزة الرقابية وموطن الداء والفساد ولاء تلك الأجهزة للسلطة على حساب الشعب، وللأسف تلك الأجهزة احترامها للقانون وحق الشعب يأتى في مرتبة تالية للسلطة.
ومن الأخطاء التي كانت تقع فيها الأجهزة الأمنية ترشيح مسئولين لمناصب قيادية في الدولة لهم ملفات في الجهات الرقابية «وعلى رأسهم بطحة» وأنا تقلدت منصبى في غفلة من الزمن، ولن يرتاح البعض إلا بعد تركى رئاسة الجهاز.

> هل تتوقع أن يتم التجديد لك في رئاسة الجهاز؟
لست حريصًا على البقاء على الكرسى لكننى حريص على ثقة الشعب، ولم أكن في يوم من الأيام حريصًا على جماعة الإخوان، وليست لى علاقة بالرئيس المعزول أو أي من قيادات الجماعة وترشحت لرئاسة الجهاز بسبب سمعتى الطيبة ولا أعرف متى وكيف سأترك الجهاز وفى كل يوم أخرج من منزلى وأنا أتوقع إمكانية تركى منصبى ومهيأ نفسيًا لحدوث ذلك الأمر.

> متى تصبح تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات متاحة لوسائل الإعلام؟
لا قيمة لتقارير الجهاز إذا لم يتم تفعيل مضمونها ومحتواها، ودون ذلك تصبح حبرًا على ورق ومالا مهدرا لأن ميزانية الجهاز مليار جنيه من أموال الدولة، وهناك 12 ألف فنى وإدارى تابعون للجهاز يقومون بأداء دورهم في الرقابة على مؤسسات الدولة، وحينما لا يؤخذ بتقاريرهم يكون ذلك إهدارًا للمال العام في أبشع صوره، أما عن فكرة إتاحة التقارير لأى مواطن يحصل عليها فلدى عليها تحفظ والأهم أن يتم تفعيل تقارير الجهاز، فحينما يفتح الجهاز قضية الحزام الأخضر ولا تقوم أي جهة بالتحقيق فيها، فهذا أمر في غاية الخطورة، وكان لدى خياران في تلك القضية، فإما أن أقوم بواجبى، وأفضح الفساد أو أن أختار الطريق الثانى ويكون مرضيًا علي من مسئولى الدولة بالشكل الذي لا يجعلهم يستبعدون ابنتى من التعيين، وملف الحزام الأخضر كان من الملفات المسكوت عنها، رغم ما فيه من مخالفات بما يزيد على 26 مليار دولار، حيث عكفت لجنة من الجهاز على حصر التجاوزات إلا أننا فوجئنا بتعليمات بوقف عمل اللجنة، وفوجئنا أيضًا بأن بعض الشركات في هذه القضية لا تخضع لرقابة الجهاز ومنها شركة «وادى النيل» وهى شركة تابعة للمخابرات العامة، وشركة 6 أكتوبر والتابعة لسمير زكى ورئيس الجمعية اللواء مجدى بركات، فقبل اكتمال فحص 295 ملفًا صدر قرار النائب العام بإيقاف عمل اللجنة قبل اكتمال عملها ثم صدر قرار آخر بحفظ البلاغ ولم نعرف أسباب الحفظ في هذه القضية.

> ماذا لو اكتشف الجهاز مخالفات في مؤسسة الرئاسة في العام الأول للسيسي؟ وهل يتم الإعلان عن تلك المخالفات ؟
طبعًا سيتم الإعلان عنها وجميع الأجهزة تكتب تقارير عنى وقابلت من قبل الرئيس السابق عدلي منصور، ووضحت له أن هذه الحملة الشرسة ضدى ورفع تقارير لتشويهى يستفيد منها المتورطون في قضية الحزام الأخضر، وفيهم مسئولون كبار في الدولة، فلا أنتظر من هؤلاء أن يكتبوا تقارير تؤكد قيامى بدوري!!

> هل ما زالت هناك ملفات مسكوت عنها ؟
بالفعل هناك العديد من الملفات التي لم يتم الاقتراب منها حتى الآن بدعوى الظروف السياسية الصعبة التي نمر بها وتربص الداخل والخارج بالدولة المصرية.

> هل أخبرت الرئيس السيسي بأهم مشاكلك مع الجهات الإدارية بالدولة؟
الرئيس السيسي على علم بتفاصيل كثيرة جدًا، وكل تقارير الجهاز ترفع إليه وإلى مجلس الوزراء، وينتهى دورنا في الجهاز برفع التقارير والرئيس والحكومة هما المسئولان عن تحديد توقيت التحقيق في التقرير، وفيما يتعلق باختيار الوزراء والمناصب القيادية فإن الجهاز مثله مثل غيره من الأجهزة الرقابية يرفع تقاريره وقد يؤخذ بها أو لا يؤخذ.

> هناك فساد من نوع آخر في الجهاز الإدارى للدولة فيما يخص التعيينات.. كيف يمكن مواجهته؟
في الدول المتحضرة يتم الاعتماد على المؤهلات والكفاءة العلمية والقدرة على تقلد المناصب في أي موقع عن اختيار المعينين، والكل يتسابق للحصول على الوظيفة من خلال اجتيازة الاختبارات الموضوعة، ولذلك نحن نحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع لتكون الكفاءة هي المعيار وذلك التغيير لن يتم بين ليلة وضحاها، ولكنه يتطلب جهدًا من وسائل الإعلام التي يجب أن تنظر للقضايا المهمة لا أن تتفرغ لإذاعة التسريبات.

> وكيف يتم التعامل مع الصناديق الخاصة التي تعد الباب الخلفى للفساد؟
الصناديق الخاصة الباب الخلفى لتفشى الفساد في الجهاز الإدارى في الدولة، وتم إرسال مذكرة لجميع رؤساء الوزراء، منذ أن توليت رئاسة الجهاز وآخرهم المهندس إبراهيم محلب الذي طلب منى إعداد مذكرة عن تلك الصناديق التي نشأت بعد هزيمة 67 وكان الهدف منها إعادة بناء القوات المسلحة لكن المحليات بدأت تشكو وتقول «مفيش فلوس» فاقترح البعض فكرة فرض رسوم وتم من خلالها إنشاء الصناديق الخاصة وبدأت تتزايد وتم التوسع فيها.
وحتى الآن لا يوجد حصر دقيق للصناديق، وحجم الأموال المودعة فيها ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها على مستوى الدولة واقترحت على المهندس إبراهيم محلب أن يصدر قانونًا يلزم كل الجهات الإدارية بالدولة ولا يستثنى منها أحدًا بتقديم بيان موثق عن عدد الصناديق وحجم الأموال المودعة فيها ومصادر تمويلها، ومن يخالف ذلك ويخفى شيئًا خاصًا عن الصناديق يحاكم تأديبيًا ويعاقب بالفصل من منصبه.

> بعض الجهات حصلت على أحكام قضائية لعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور.. هل ستطبق تلك الأحكام؟
بالفعل بعض الجهات لجأت إلى تلك الحيلة لاستثنائها من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور ومنها البنوك وأخطر شيء إساءة استخدام القانون والقفز عليه.

> أهم المعوقات التي تعرقل الجهاز في إرسال تطبيق الحد الأقصى للأجور؟
هناك بعض الجهات الإدارية ترفض تطبيق الحد الأقصى للأجور وإعطاء الجهاز بيانات كالقضاء وبعض شركات البترول والكهرباء والاتصالات والبعض يحاول التلاعب في البيانات وبعض المستشارين المنتدبين في الجهات الإدارية بالدولة لا يرغبون في تطبيق القانون ويتهربون منه.

> أعلى راتب لمسئول في التقرير الأول للحد الأقصى للأجور؟
أعلى راتب كان من نصيب مدير أمن حصل على صندوق غرامات بقيمة مليون جنيه.

> وما دور الجهاز في الرقابة على الأحزاب السياسية؟
الجهاز المركزى له دور فعال في الرقابة على الأحزاب لكن الأمور متوقفة حتى الآن نتيجة توقف النشاط الحزبى وعندما تنشط الأحزاب ويتم تشكيل البرلمان ستخضع للرقابة المالية وليس لنا صلة بأى توجه للحزب وفكرة ضبط التمويل يقوم بها البنك المركزى والمخابرات العامة بتتبع الأموال العابرة ودور الجهاز يأتى من حصر الإنفاق المالي.

> وماذا عن تأثير الفساد في الاستثمار والتصنيف الدولى لمؤسسات التمويل المصرية؟
التصنيف الدولى لمصر 94 وهذا شيء يحسب للقيادة السياسية وفكرة الإعلان عن قضايا فساد يعزز الشفافية الدولية وإعلان قضايا المال العام يعزز فرص مصر في الشفافية الدولية، ويؤدى إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الشفافية الدولية، والرئيس السيسي يتمتع بمصداقية كبيرة في هذا الملف، ولمست من الرئيس استجابة كبيرة من تقارير تم تقديمها له منها موضوع ندب المستشارين وإلغاء الدعم لغير مستحقيه.

> وماذا عن كثرة شركات البترول والتي لا جدوى لوجود أغلبها؟
هناك ملفات شائكة يناقشها الجهاز منها تعدد شركات البترول والتي تجاوزت الـ 250 شركة تعمل دون جدوى بالرغم من أن المملكة السعودية ليس بها إلا شركة واحدة هي شركة أرامكو وهى من أكبر الدول المصدرة للبترول، واكتشفنا مثلا أن هناك شركة منذ إنشائها لا تقوم بأى أعمال ويقتصر دورها على تعيين أبناء كبار رجال الدولة فيها، وهى شركة تنقيب واستخراج لكنها «سبوبة تعيين» وتمثل عبئا على الموازنة العامة وتكلف الدولة ملايين الجنيهات مع أنها لا تقدم أي عائد وكل العاملين لا عمل لهم وفى مصر لا يوجد إمكانية للتنقيب ولا الاستخراج أصلا.