بحضور "العقدة".. الحكومة تناقش الإجراءات الاقتصادية بعد الاستفتاء
أكدت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورة، على أن يتحمل أعباءها الجميع، ما عدا الفقراء.
وأضافت الحكومة في بيان لها، أنه لن يكون هناك إجراء اقتصادى إلا ويقابله آخر اجتماعى يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودى الدخل، ويطبق أهداف الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وكشف مصدر مطلع، عن أن النقاش دار حول تأكيدات بأن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور تحقيق الاستقرار، لكن في الوقت نفسه، عبر الوزراء عن مخاوفهم من الوضع المالى والاقتصادى فى الوقت الحالي.
قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء: إنه بانتهاء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنامى اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار، فى ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية، وما ينتظره العالم من استقرار للأوضاع فى مصر.
وأكد "الحديدي" أن الحكومة تولي موضوع تحسين مناخ الاستثمار أهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى مصر، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل إضافية، وتحقيق نسب النمو المستهدفة.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا صباح اليوم الأحد، بالمجموعة الاقتصادية، حضره الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولى، والاستثمار، والبترول، والصناعة والتجارة.
