رئيس التحرير
عصام كامل

«الأمومة والطفولة» تتحمل تكلفة عمليات تجميل للطفل الذي عقره كلب


استقبلت غرفة المشورة النفسية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، الطفل محمد مصطفى (6 سنوات) ووالدته والذي عقره كلب حراسة لإحدى الفيلات في شهر مايو الماضي، أثناء ذهابه برفقة جدته لشراء مستلزمات المنزل، وذلك للبدء في جلسات العلاج النفسي للطفل.


وأكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس خلال لقائها بوالده ووالدته، أن المجلس سوف يتكفل بتكاليف العلاج الطبيعي وعمليات التجميل، حتى يعود الطفل إلى صورته الطبيعية مرة أخرى، وسيجري المجلس العديد من جلسات العلاج النفسي للطفل، حيث يعاني صدمة نفسية بسبب ما تعرض له، وسيوفر المجلس وسيلة دخل أخرى للأم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية حتى تستطيع رعاية أولادها وعدم تركهم فترات طويلة مما يعرضهم للمخاطر. 

وطالبت الأمين العام للمجلس رؤساء الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية بضرورة رصد مشكلة انتشار الكلاب، خاصة أن بعض الشباب أصبحوا حريصين على اقتناء الكلاب، مما يسبب الفزع للأطفال والمارة من المواطنين.

وروت الأم تفاصيل الواقعة، حيث قالت إنها مطلقة وتسكن مع والدتها وتعمل بأجر يومي بإحدي صالات الجيم حتى تستطيع توفير نفقات أولادها، حيث إن لديها طفلة أخرى 3 سنوات، وقالت إن الطفل أثناء ذهابه برفقة جدته لإحضار بعض الاحتياجات، هجم عليه الكلب وعقره من وجهه، وهو ما تسبب في تشوهات بالغة عديدة في وجه الطفل، وقامت العائلة التي تمتلك الكلب بتهديد الأم إذا أبلغت الشرطة، ولم تكتف بذلك لكن فوجئت الأم بعد إجراء العملية أن المستشفى يطلب منهم المغادرة، نظرًا لأن العائلة التي تمتلك الكلب لن تدفع باقي تكاليف العلاج، وقد أجرى الطفل 5 عمليات جراحية ويحتاج عدة عمليات أخرى حتى يعود لشكله الطبيعي مرة أخرى، ولكن ارتفاع تكاليف هذه العمليات جعلها غير قادرة على إجرائها، وأضافت أم الطفل أنه بمجرد أن رأي الطفل صورته المنشورة على وسائل الإعلام زاد خوفه حتى أصبح يستيقظ من نومه خائفًا مذعورًا.

يذكر أن لجنة تقصي حقائق المجلس قامت بمتابعة البلاغ رقم 110267، والوارد لخط نجدة الطفل 16000، عن طريق وحدة التواصل الاجتماعي والإعلام، والذي يفيد بعقر كلب طفلا يدعى محمد مصطفى، والبالغ من العمر 6 سنوات، ويعيش مع والدته بمحافظة الجيزة، وهم من أسرة فقيرة بسيطة، وفور رصده مباشرة تم تحويله إلى لجنة حماية الطفل بالجيزة، وإلى النائب العام، للتحقيق في الواقعة.
الجريدة الرسمية