«التعذيب داخل السجون» صداع في رأس الدولة.. تقرير «القومي لحقوق الإنسان» يرصد وفاة العشرات داخل أماكن الاحتجاز.. «زارع»: قوانيننا مضللة ولا تعطي السجين حقه.. و«جبرائي

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره السنوى الخامس حول حقوق الإنسان بمصر، في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 30 ديسمبر 2014، حيث جاء التقرير في ستة أقسام، القسم الأول عن حالة حقوق الإنسان في هذه الفترة، والقسم الثانى تضمن جهود معالجة الشكاوى، والثالث رصد جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، والرابع يغطى إستراتيجية عمل المجلس وإعادة هيكلة بنيته الداخلية، واختص الخامس بتوضيح تعاون المجلس على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، وأخيرا احتوى القسم السادس على التوصيات الذي يقدمها المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوى للمجلس حول حالة حقوق الإنسان في مصر، رصد وفاة العشرات من المسجونين والمحبوسين داخل أماكن الاحتجاز والذين وصل عددهم إلى 36 متوفيا طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية، و98 على حسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة.

وعلى ذلك أكد عدد من المراقبين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، أن انتشار التعذيب في السجون المصرية يرجع إلى أسباب عديدة منها غياب القانون الذي يسمح بانتشار مثل هذه الممارسات.

قوانين مضللة
قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن التعذيب في مصر منهجي على جميع المساجين خاصة وأن القوانين "مضللة" ولا تعطي للسجين الذي تعرض للتعذيب حقه.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن لائحة السجون بها الكثير من أشكال "العوار" الذي يؤدي إلى تردي أحوال المساجين، مشيرا إلى أن اللائحة تطرقت لجميع الأمور التي تخص النزلاء دون أن تتعرض لمسألة التعذيب داخل الأقسام والسجون ولا تضع جزاءات رادعة لممارسي التعذيب من أفراد الشرطة.

الدستور يمنع التعذيب
وتابع زارع، أنه من الناحية القانونية الشكلية فإن الدستور المصري يمنع التعذيب ويعطي الحق للنيابة العامة في التفتيش على السجون، كما تعطي للسجين الذي يتعرض للتعذيب الحق في تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، باعتبار أنها الجهة الوحيدة صاحبة قرار تحريك الدعوي الجنائية.

حالات فردية
وفي المقابل قال المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يتم على أسس صحيحة وبالتالي فإنه يصب في صالح جماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي إليها عدد من أعضاء المجلس بحسب قوله.

ليس ممنهجا
وأكد في تصريحات خاصة، أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس ظاهرة ممنهجة وأنما هو حالات فردية تحدث في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن قانون العقوبات ومواد الدستور تتصدى لمثل هذه الممارسات حيث تنص على المعاملة الجيدة للمتهم وتجعل جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، كما أنه لا يوجد تستر من جانب المسئولين في وزارة الداخلية على أي فرد يثبت تورطه في أعمال تعذيب داخل السجون، كما أن القانون يعطي الحق لوكلاء النيابة بالتفتيش على السجون ومحاسبة المتورطين.

وتابع جبرائيل، أنه على الجانب الآخر فإن لائحة السجون يجب أن تخضع في أقرب وقت إلى تعديل لأنها لا تفي بالمطلوب منها، مشيرا إلى أن عددا من المساجين يموتون بسبب سوء الرعاية والخدمات المقدمة لهم طبقا للائحة التي تختص في جميع الجوانب وليس فقط فيما يخص التعذيب.