"الهنيدي" يستعرض إنجازات "العدالة الانتقالية".. إنشاء قطاع حقوق الإنسان بالوزارة.. إعداد خطة لإعادة توطين أهالي النوبة.. صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز.. وتعديل نصوص قانون العقوبات

أكد إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية في مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، أن الوزارة أنجزت عدة مشاريع قوانين في ملف العدالة الانتقالية ونظمت جلسات عمل وحوار حولها، إلى جانب عمل دراسة لوضع إستراتيجية شاملة تتضمن مبادئ وخطوات تحقيقها تشتمل على قوانين لتنظيم عمل المجتمع المدني والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والعفو السياسي في الانتهاكات السياسية السابقة.

وتابع الهنيدي أن مجلس النواب المقبل هو المعني بإصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع قوانين طالب بها الدستور ويقرها مجلس النواب.

قطاع حقوق الإنسان

وحول ملف حقوق الإنسان، قال الهنيدي إن الثورة قامت للحفاظ على الحقوق والحريات وأفرزت حقوقا جديدة للمواطنين، وأن الوزارة أنشأت قطاعا خاصا لحقوق الإنسان بخلاف تشكيل لجنة دائمة معنية بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني للعمل على صيانة ودعم حقوق الإنسان.

تنمية النوبة

وفيما يتعلق بمشروع تنمية النوبة، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: إن اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون عقدت عدة اجتماعات في مقر الوزارة مع نحو 1500 شخص من أهل النوبة بخلاف اجتماعات أخرى في محافظة أسوان حيث عاينت أماكن تواجدهم والأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها، وانتهت اللجنة من وضع تصور لذلك وأرسلت مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الذي أعاده للجنة المختصة بالمقترحات لوضع مشروع قانون متكامل لإعادة توطين أبناء النوبة وأبناء المناطق الحدودية والمحرومة.

بناء الكنائس

وأضاف الهنيدي أن الوزارة أجرت دراسة حول تنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل للمسيحيين ممارسة شعائرهم الدينية، إلى جانب عقد جلسات نقاش بهذا الصدد، ولقاءات مع بعض الجهات المعنية مثل وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، مشيرا إلى وجود عدة تصورات لم يتم الاتفاق على أي منها حتى الآن، وأنه قد يترك الموضوع لمجلس النواب إذا لم يتم التوافق على مقترح محدد.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار الهنيدى إلى أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون حول تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات ليتم عرضه على البرلمان المقبل فور انعقاده.

مفوضية المساواة

وأوضح الهنيدى أن مستشاري الوزارة انتهوا من صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز تتضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن منع التمييز، موضحا أن البرلمان المقبل هو المنوط به إصدار مشروع القانون.

تعديل قانون العقوبات

وأضاف الهنيدى أن وزارته ساهمت في تعديل نصوص قانون العقوبات لمواجهة تخريب أبراج الكهرباء ومركبات الغاز والبترول، فضلا عن مساهمتها في إعداد قانون الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرا إلى عرضه على البرلمان القادم لإصداره.

وتابع الهنيدي: أن الوزارة ساهمت أيضا في إعداد التشريع الخاص بالاستثمار لخلق مناخ جاذب له بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الخبراء.

الملكية الفكرية

وأوضح الوزير أن لجنة من المستشارين وأساتذة الجامعات يعملون حاليا على مشروع قانون خاص بالملكية الفكرية، وحماية حقوق المؤلف، لعرض نتائج عملهم على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى جانب حصر لكافة القرارات بقوانين الصادرة حتى انتخاب البرلمان لعرضها عليه.

أسر الشهداء

وقال الهنيدي: إن وزارته تشرف على المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، حيث تتابع الدعم المادي المقدم للمستحقين، وصرف المعاشات لمن يستحق، والتعاقد مع بعض المستشفيات لاستمرار تقديم الخدمات العلاجية، وتمكين بعضهم من العمل في الوظائف الحكومية، وإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية، وأماكن السكن، ورسوم الانتقال في المواصلات العامة، فضلا عن تفعيل قرار وزير الشباب والرياضة بإعفائهم من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية التابعة للوزارة.

ولفت الهنيدي إلى أن العدالة الانتقالية وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنفيذ برنامج قومي لاحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى دراسات مشتركة بشأن قوانين العقوبات والإجراءات والسجون.

وحول مجلس النواب المقبل، قال الهنيدي: إن الوزارة أعدت هيكلا إداريا جديدا للمجلس طبقا لما اقتضته عملية دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى بعد إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وتم الانتهاء من المسميات والمهام الوظيفية للوظائف التخصصية والكتابية وإضافة كيانات مستحدثة مثل وحدة خبراء التطوير لضمان الجودة لتطوير العمل في المجلس وإدارة مركزية لقياس الرأي العام مهمتها بحثية ومعلوماتية حيث تقوم باستطلاع الآراء وتوفير المعلومات ذات الصلة لأعضاء البرلمان فضلا عن إنشاء قطاع للدعم الفني للنواب.

وأشار الهنيدي إلى رفع الكفاءة الإلكترونية داخل قاعة البرلمان، بحيث يكون التصويت إلكترونيا والربط الشبكي بما يحقق الانتقال الآمن للمعلومات وكذلك تغيير الشبكات الداخلية بالمجلس لحمايتها داخليا وخارجيا ومنع التصنت عليها.

موقع إلكترونى للبرلمان

وتابع أنه جار العمل على إنشاء موقع إلكتروني للبرلمان وإنشاء قناة إعلامية وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وبريد إلكتروني عالي السرية.

وأكد الهنيدي أن عملية تحديث القاعة الرئيسية بمجلس النواب لم تؤثر على الطابع المعماري والأثري لها، إلى جانب تطوير البنايات القائمة بالمجلس والبنايات المتهالكة وإنشاء مركز إعلامي.