«الرقابة المالية» تقر قواعد مزاولة الشركات لنشاط التمويل العقاري

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامي، الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل العقاري ونشاط إعادة التمويل العقاري.

وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن القواعد الجديدة تتضمن ألا يقل رأسمال شركة التمويل العقاري المصدر عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدًا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

وأضاف «سامي» أن القواعد الجديدة نصت على ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن مائتين وخمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقدًا، وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال ثلاث سنوات على الأكثر.

كما تتضمن الشروط، وفقًا لشريف سامي، ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية في شركات إعادة التمويل عن 75% من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس المال، كما تضمنت الشروط أن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين.