«الغرف التجارية» تحذر من السعي لإفشال محور قناة السويس
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من تكاتف مصر بأكملها، قيادة سياسية وحكومة وشعبا، لتحقيق حلم تحويل مصر إلى المركز اللوجيستي العالمي الذي تستحقه من خلال مشروع محور قناة السويس، الذي نسابق الزمن من أجل تحقيقه، نجد البعض من قصار النظر يسعون لتدمير هذا الحلم من خلال السعي لتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 لإلغاء السماح الذي منحه القانون للقطاع الخاص المصري والأجنبي بممارسة أعمال الوكالة الملاحية، جنبا إلى جنب مع التوكيلات الملاحية الحكومية، ما سيطرد الاستثمارات التي نسعى جميعا لجذبها من خلال المحور وتطوير الموانئ.
أوضح الوكيل، في تصريحات صحفية صادرة عن الاتحاد اليوم، أنه لا يمكن إنشاء الموانئ الحديثة وتنمية المحور دون جذب الخطوط الملاحية العالمية، لترتاد سفنها تلك الموانئ، ولتستثمر في إنشاء الأرصفة والمناطق اللوجيستية، وتنقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وهو ما قمت به ودبي خلال العقود الماضية لتأخذ مركز مصر كمركز لوجيستي عالمي للشرق الأوسط، بالرغم من وجود قناة السويس بمصر، وهو ما تداركناه في 1998، وتبين أثره في ميناء شرق بورسعيد الذي نجح خلال سنوات قليلة بفضل القطاع الخاص في أن يصبح الميناء الثاني للحاويات في البحر الأبيض.
وأوضح الوكيل، أن من ينادوا بتلك الردة قد تناسوا إثر فتح المجال للقطاع الخاص بالقانون 1 لسنة 1998 المزمع تعديله، فكمثال في ميناء بورسعيد، فقد ارتفع عدد العاملين بنسبة 1750% من 1353 إلى 25000 عامل، والاستمارات بنسبة 250% من 400 مليون إلى 1.6 مليار جنيه، وعدد الحاويات الترانزيت بنسبة 1200% من 600 ألف إلى 4.1 ملايين حاوية، ومقابل الانتفاع للجهات السيادية بنسبة 350% من 14.9 إلى 66.9 مليون دولار، بخلاف 2 مليار دولار سنويا من القطاع الخاص تسدد لهيئات الموانئ مقدما؛ حيث إن موارد الدولة السيادية يسددها الوكيل الملاحي بالدولار سواء كان قطاعا خاصا أو عاما، التي تجاوز إجماليها خلال السنوات الخمسة الماضية 10 مليارات دولار لهيئات الموانئ وغيرها من الجهات السيادية، و22.5 مليار دولار رسوم عبور قناة السويس.
وأشار إلى أن دخول القطاع الخاص بتكنولوجيات وأساليب إدارة حديثة، أدى إلى خفض مدة مكوث الحاويات من 22 يوما إلى 8 أيام، ما كان له أثر واضح على انخفاض الأسعار للمستهلك، إلى جانب جذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام الموانئ المصرية.
وأضاف الوكيل، أن تلك الردة تخالف المواد 27 و36 من الدستور التي تؤكد تحفيز القطاع الخاص، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية.
كما تخالف تلك الردة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، في إطار منظمة التجارة العالمية التي وقعتها مصر، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأكد الوكيل، أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ممثلا لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات، وأكثر من 18 مليونا من شركائهم العاملين، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد وخالقي فرص العمل، يرفض تلك الردة التي ستدمر آمال وأحلام شعب مصر في تحويل مصر إلى مركز النقل واللوجيستيات للعالم أجمع، وجذب الاستثمارات العالمية وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن.
كما تخالف تلك الردة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، في إطار منظمة التجارة العالمية التي وقعتها مصر، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأكد الوكيل، أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ممثلا لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات، وأكثر من 18 مليونا من شركائهم العاملين، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد وخالقي فرص العمل، يرفض تلك الردة التي ستدمر آمال وأحلام شعب مصر في تحويل مصر إلى مركز النقل واللوجيستيات للعالم أجمع، وجذب الاستثمارات العالمية وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن.
