رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان: البنوك مسئولة عن تأخير تسليم شقق الفائزين بـ"الإسكان الاجتماعي"

درويش أضاف في حوار لـ«فيتو» أن وزارة الإسكان خاطبت وزارة التخطيط لتوفير اعتمادات مالية إضافية بقيمة ملياري جنيه لاستكمال تنفيذ المخطط للمشروع حتى 30 يونيو المقبل، إذ تم سداد 3 مليارات جنيه مستحقات لشركات المقاولات منذ بدء السنة المالية الجارية، وحمل البنوك مسئولية تأخير تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالرغم من إعلان أسماء الفائزين بتلك الوحدات، مشيرا إلى أن هناك تعاونًا بين وزارة الإسكان والبنك المركزي لتيسير الإجراءات وسرعة تخصيص وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:

> في البداية.. ما آخر تطورات مشروع الإسكان الاجتماعي «المليون شقة»؟
تخطط الوزارة للانتهاء من إنشاء 106 آلاف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية بنهاية العام الجاري، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 28 ألف وحدة بالمحافظات واستلامها من شركات المقاولات المنفذة خلال الشهر المقبل، وجميعها ضمن المشروع.

> وما أسباب تأخير تسليم الوحدات السكنية للفائزين بالمشروع؟
التأخير ليس مسئوليتنا، وإنما يتعلق بإجراءات البنوك لتوفير التمويل العقاري للفائزين، وهناك تعاون بين وزارة الإسكان والبنك المركزي لتيسير الإجراءات وسرعة تخصيص وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين، وحتى الآن الوزارة لم تتمكن من الاستفادة من مقدمات حجز الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين نتيجة عدم تسلم المواطنين تلك الوحدات، وما زالت مبالغ المقدمات مودعة بالبنوك ولن تستلمها الوزارة إلا بعد تسليم الوحدات للمواطنين، وسيتم توجيهها لصندوق «الإسكان الاجتماعي» الذي أنشئ مؤخرا لضمان استدامة موارد مشروع المليون وحدة سكنية.

> ارتفاع أسعار مواد البناء.. هل سيؤثر فى أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة ؟
ارتفاع تكلفة البناء والتشييد بسبب زيادة أسعار مواد البناء لن يؤثر فى أسعار الوحدات السكنية التي طرحتها الوزارة وتم الانتهاء من تنفيذها، أو التي يجري تنفيذها وتم إسنادها لشركات المقاولات، لكن من الممكن أن تؤثر هذه الارتفاعات فى الوحدات التي سيتم طرح مناقصات إنشائها، وإذا حدث فلن تكون الزيادة كبيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة 5%، وسعر الوحدة السكنية حاليًا التي تطرحها الوزارة يقدر بنحو 135 ألف جنيه دون ثمن الأرض أو تكلفة المرافق سواء مياه شرب أو صرف صحي أو طرق، وهو ثمن تكلفة البناء فقط.

> وماذا عن قيمة مستحقات شركات المقاولات المنفذة للمشروع لدى الوزارة ؟
يتم صرفها أولا بأول، وبشكل دوري لضمان استمرار العمل بالمشروع وعدم توقفه، وقد تم صرف 240 مليون جنيه خلال الشهر الماضي لبعض الشركات، ومن المقرر صرف 200 مليون جنيه أخرى خلال الشهر المقبل، ووصل إجمالي المستحقات التي تم سدادها للشركات المنفذة للمشروع منذ بدء السنة المالية الحالية في شهر يوليو الماضي إلى 3 مليارات جنيه، وباقي مستحقات تقدر بنحو 600 مليون جنيه لبعض الشركات وسيتم صرفها قريبا.

> البعض يتحدث عن نقص التمويل اللازم للمشروع.. فما حقيقة هذا الأمر ؟
تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي ضخمة، وتحتاج لتوافر سيولة مالية بشكل مستمر لسداد مستحقات شركات المقاولات بهدف ضمان استمرارية تنفيذ المشروع، وتمت مخاطبة وزارة التخطيط لتوفير اعتمادات مالية إضافية لاستكمال المشروع حتى 30 يونيو المقبل، وطلبنا الحصول على ملياري جنيه خلال تلك الفترة لضمان استكمال المشروع خلال العام المالي الحالي، وتقرر تخفيض مساحة الوحدات السكنية في عدد من المحافظات إلى 63 مترا بدلا من 90 مترا مربعا، حتى تناسب دخول مواطنيها، وأغلبها بالصعيد، لا سيما سوهاج وقنا، وتم الاتفاق مع المحافظين على ذلك.

> اختيار شركات المقاولات المنفذة للمشروع.. ما معاييره؟
اختيار شركات المقاولات يتم وفقا للمناقصات، ويشترك فيها شركات وفقا للتصنيف الذي وضعه اتحاد مقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان، ووفق معايير من ضمنها الملاءة المالية للشركة وسابق أعمالها ورأسمالها والمعدات والآلات التي تمتلكها، وقطاع التشييد يتعامل مع قرابة 500 شركة مقاولات لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي في 24 محافظة، وهناك تقييم فني لشركات المقاولات لاستبعاد الشركات غير الملتزمة والتي لا تتوافق مع شروط الوزارة ومعاييرها الفنية.

> وماذا عن مشروعات قطاع التشييد خلال الفترة المقبلة ؟
يعكف القطاع حاليًا على تجهيز إجراءات طرح مناقصات لإنشاء 1512 وحدة سكنية، « 63 عمارة»، بمحافظة السويس لصالح صندوق التمويل العقاري، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والصندوق لتوفير وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لشباب المحافظة، وستكون الوحدات نصف تشطيب، والانتهاء من تنفيذها خلال عام.

> كيف تقيم مشروعات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ؟
مشروعات الإسكان والقطاع العقاري فازت بحصة كبيرة من المؤتمر الاقتصادي، وستحقق تلك المشروعات طفرة كبيرة بالسوق العقارية والاقتصاد المصري بشكل عام، وستؤدي لنقلة نوعية في مصر، خاصة أنها تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، وهى مشروعات متنوعة بين سكني وترفيهي وسياحي وإداري، وتوفر الكثير من فرص العمل كما أنها تخلق واقعا جديدا بالسوق، خاصة أن قطاع التشييد والبناء يجر وراءه أكثر من 90 حرفة وصناعة، وانتعاشه ينعكس بشكل مباشر عليها، علاوة على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيوفر بمفرده 1.5 مليون فرصة عمل جديدة للمصريين.

> أخيرًا.. هل أنت راض عن حجم أعمال شركات المقاولات المصرية بالخارج؟
حجم أعمالها ليس بالمستوى المطلوب، وما زال ضئيلا للغاية مقارنة بحجم الشركات وإمكانياتها، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي الإسكان في كل من المملكة العربية السعودية والكويت بهدف ترشيح شركات مقاولات مصرية متميزة للعمل هناك وتنفيذ المشروعات الجديدة التي تطرحها الدولتان، وإعطاء أولوية للشركات المصرية، وسيتم عقد اجتماع قريبا مع المسئولين بدولة الكويت بمشاركة اتحاد المقاولين لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب الكويتي في هذا الشأن.