قرار مشترك لـ4 وزارات بشأن استلام وتخزين القمح
أصدرت وزارات "الزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلي"، قرارا مشتركا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2015.
وتضمن القرار المكون من سبعة مواد، على أن يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2015 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية،على أن يبدأ موسم ابلتوريد اعتبارا من أول أبريل 2015 للمناطق الحارة التي ينضج فيها القمج مبكرا، اعتبارا من 15 أبريل 2015 لجميع المحافظات.
كما نص على تحديد أسعار شراء القمح المكنتج محليا موسم 2015، الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين على النتحو التالى " 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم - درجة النظافة 22.5 قيراط، 415 جنيها للأردب زنة 150 كجم -درجة النظافة 23.5 قيثراط، 420 جنيها للأردب زنة 150 كجم -درجة النظافة 23.5 قيراطـ وذلك لجميع الأصناف المنتجة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأوضح القرار على أن تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2015 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الأتية " بنك التنمية والائتمان الزراعى، الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، شركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين محليا من الموردين بشونها المطورة وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم باستلامها حتى تسليمها لشركة المطاحن.
وتضمنت المادة الرابعة أن تتولى وزارة المالية توقير التمويل اللازم للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لشراء القمح المنتج محليا موسم 2015 من المزارعين.
ونصت المادة الخامسة على أن تحدد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشالات "التحميال والتعتيق " بمبلغ 75 جنيها للطن.
كما نصت المادة السادسة تشكيل لجان استلام وتخزين القمح المنتج محليا بشون وصوامع الجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار طبقا للمواصفات المحددة بالكمادة الثانية، برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
