وعود "مرسى" وقراراته "كلام الليل يمحوه النهار".. قال: سأحترم حكم وقف الانتخابات وطعن عليه.. وأقال النائب العام السابق وأعاده ليقيله.. رفع الضرائب عن بعض السلع ثم تراجع.. وتعهد بدستور توافقى ولم ينفذ

تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن رئيس الجمهورية "محمد مرسى"، والمستشار "أحمد فهمى" رئيس مجلس الشورى، والمستشار "أحمد مكى" وزير العدل، بطعن أمام الإدارية العليا للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادرين بدعوة الناخبين للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية.
وكان القضاء الإدارى أصدر حكمًا بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية, وهو الحكم الذى وصفه الخبراء والمختصون بأنه صفعة للإخوان, وفى هذا الإطار أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا عبرت فيه عن احترامها لأحكام القضاء.

وجاء فى نص التصريح الصحفى الصادر عن مؤسسة الرئاسة: "تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وهذه الواقعة لم تكن الأولى للرئيس محمد مرسى، فقد حقّق رقمًا قياسيًّا فى إصدار القرارات والرجوع عنها منذ توليه رئاسة الجمهورية.

فقد دخلت رئاسة الجمهورية فى صدام مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسى فى تموز/ يوليو إعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية، قبل أن يتراجع أيضًا بعدما ألغت الدستورية قراره.
وفي نفس السياق قرر الرئيس مرسى أيضًا فى وقت لاحق زيادة أسعار المواد الغذائية، ولكنه قرر إلغاء القرار فى الثالثة فجر ذات اليوم.  
كما جاء فى البيان: إن الرئيس قرر زيادة أسعار 50 سلعة، منها حديد التسليح، والأسمنت، والأسمدة، وزيوت الطعام، والاتصالات.
وجاء فى نص البيان، الذى نشرته الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأضاف البيان: إن الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، وإن كان البيان تناسى أن الرئيس مرسى تعهد أكثر من مرة بدستور توافقى، ثم خرج بوثيقة إخوانية، واستفتى عليها الشعب.
فى سياق آخر أصدر الرئيس مرسى قرارًا بتعيين المستشار "عبد المجيد محمود" سفيرًا لمصر فى دولة الفاتيكان، وقد تم إرجاع الأمر، وكان الرئيس مرسى أقال النائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود"، ثم تراجع عن قراره تحت ضغط قوى من القضاة الذين هددوا بالإضراب عن العمل، وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.