مساعد وزير الصحة: وزارة المالية "أبانا" الذي لا يعطينا كل شيء

ووصف مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية، وزارة المالية بأنها "بابا" الذي لا يعطينا كل ما نريده ويعطي في حدود المتاح فقط، مشيرا إلى أن وزارة المالية معذورة بسبب مطالب جميع الهيئات والوزارات والمحافظات بزيادة ميزانيتها، وهي لديها موارد محدودة، متسائلا من أين ستوفر كل ذلك؟.. وإلى نص الحوار..

* بداية.. مع اقتراب انتهاء العام المالي الحالي، كيف تم الإنفاق من الميزانية الحالية لوزارة الصحة وكم بلغت؟
الميزانية الحالية تبلغ 48 مليار جنيه توزع على عدة أبواب، منها الباب الأول الخاص بأجور أعضاء الفريق الطبي وباب آخر خاص بالمستلزمات الطبية والأدوية والصيانة لكل هيئات ومستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى باب العلاج على نفقة الدولة ورعاية غير القادرين، فضلا عن الباب المختص بميزانية مديريات الصحة في المحافظات المختلفة، كما يتم توزيع الميزانية على الهيئات المختلفة التابعة للوزارة منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية

* دائما تواجه وزارة الصحة اتهامات بعدم الإنفاق العادل على بند صيانة أجهزة المستشفيات، ما ردك؟
بالفعل باب الصيانة يحتاج إلى دعم مالي كبير غير المخصص له حاليا، كما أنني على تواصل دائم مع وزارة المالية للحصول على دعم لميزانية الصيانة ونبحث عن حلول جذرية لتلك المسألة، فلا يعقل أن يتم تعطيل جهاز طبي بأي مستشفى بلغت تكلفته ملايين الجنيهات بسبب عدم صيانته وسيتم تخصيص الاعتمادات الكافية لذلك البند في الميزانية الجديدة.

* كم ستبلغ ميزانية العام المالي الجديد؟
حتى اللحظة لا يوجد أرقام نهائية عن الميزانية التي سيتم إقرارها لوزارة الصحة، ولكن وزارة المالية والحكومة المصرية أكدتا أن مبلغ 48 مليارا سيزيد على 60 مليارا هذا العام، وفقا للاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون ميزانية الصحة 3% من إجمالي الناتج المحلي، وبما أن الناتج المحلي يبلغ ما يقرب من 2.5 تريليون جنيه فإن نسبة الــ 3% تبلغ قيمتها 75 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017، وسوف نصل إليهم أو أكثر؛ لأن الناتج المحلى من المفروض أنه يزيد كل عام.

* ومتى سيتم الإعلان عن الميزانية الجديدة؟
الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة الآن في مجلس الوزراء، تتم دراستها وبعد موافقة مجلس الوزراء، سيصدر قانون بها.

* برأيك كم يبلغ حجم الإنفاق الصحي المثالي حتى يمكن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والوصول إلى مستوى رضا تام؟
حتى نصل إلى معدل الإنفاق المثالي وإلى المعايير الدولية في الإنفاق على الصحة، نحتاج إلى مضاعفة الميزانية الحالية من 48 إلى 95 أو 100 مليار جنيه، وأشير إلى أن المصريين ينفقون تلك المبالغ على الصحة من جيوبهم الخاصة وفي حال جمع ما يتم إنفاقه على الصحة من جيوب المصريين ومن المصادر الحكومية ستكون الحصيلة 90 مليار جنيه؛ حيث تخطى اليوم معدل إنفاق الجيوب إلى 60%، وهذا المؤشر في غاية الخطورة، وهو أحد العوامل الرئيسية للفقر، ويجب خفض تلك النسبة وفقا للمعايير الدولية بحيث يكون الإنفاق من جيوب المواطنين أقل من 30%.

* ما الحل لخفض معدلات الإنفاق من الجيوب؟
الحل هو التحرك لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الذي سيعمل على جمع الموارد في كيان واضح ومحدد وسيوجد كيان آخر يقدم الخدمة الصحية وكيان ثالث لمراقبتها

* وما التكلفة الإجمالية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل؟
نحتاج إلى 100 مليار جنيه لتطبيق القانون على كل المصريين ولكن القانون لن يطبق مرة واحدة بل على مراحل.

* وكيف سيتم تدبير 100 مليار جنيه كتكلفة القانون؟
الآن يتم إنفاق 48 مليار جنيه أي 40% من إجمالي الانفاق على الصحة ونحتاج إلى تدبير 60 مليار جنيه وقانون التأمين الصحى الشامل سيكون لديه جهة تمويلية مختصة بجمع النفقات من خلال إشتركات المواطنين بالإضافة إلى دعم الدولة لغير القادرين وتحصيل الضرائب الموجهه.

* وبالنسبة لوضع الهيئة العامة للتأمين الصحي هل الميزانية المخصصة له كافية أم نحتاج إلى زيادتها؟
الميزانية المخصصة لهيئة التأمين الصحي حاليا 6 مليارات جنيه وتحتاج إلى زيادة بالفعل، فعدد المشتركين حاليا يزيد عن 50 مليون مواطن ينفق عليهم 6 مليارات جنيه، وهذا رقم ضعيف للغاية وفي الماضي عند بدء تطبيق التأمين الصحى كان عدد المشتركين قليلا وحجم التمويل أكثر مقارنة بالوضع الحالي، وكانت الخدمات الصحية متاحة أكثر.

* وكيف سيتم توفير مصادر التمويل الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل؟
مصادر التمويل ستكون من خلال اشتراكات المواطنين والدعم المالي للدولة لغير القادرين، بالإضافة إلى الضرائب المخصصة كالمفروضة على السجائر، ومن وجهة نظري أرى أن المصريين يدفعون تلك المبالغ من خلال الإنفاق من الجيوب وفي نظام القانون التأمين الصحي الشامل سيكون نظام التمويل واضح المعالم وسيطبق تدريجيا.

* خلال شهر فبراير الماضي أصدر رئيس الوزراء قرارا بزيادة ميزانية التأمين إلى 2.5 مليار جنيه.. ولكن لم يتم اعتمادهم ومازالت هيئة التأمين الصحي لم تحصل على تلك الزيادة؟
رئيس الوزراء أصدر قرارا بزيادة ميزانية التأمين الصحي إلى 2.5 مليار جنيه من خلال فرض ضرائب زيادة على السجائر، إلا أن مسألة زيادة الضرائب على السجائر صدر لها قانون لفرضها ودخلت خزينة الدولة العامة ولكى يتم سحبها من خزينة الدولة وتذهب لهيئة التأمين الصحي يجب إصدار قانون لها، وهذا القانون تم إعداده ومشروعه الآن معروض وستتم مناقشته في اللجنة التشريعية ثم مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ثم عرضه على رئاسة الجمهورية لإصداره ويجب أن يسير في ذلك الإطار القانوني وسيتم إنجازه خلال فترة بسيطة.

ومع السنة المالية الجديدة ستزيد ميزانية التأمين الصحي إلى 9 مليارات جنيه وستشهد هيئة التأمين الصحي زيادة 50% في الإيرادات الخاصة بها، وبالتالي من المؤكد أن يحدث تحسين في الخدمات المقدمة بها ولكننا بحاجة إلى دعم أكثر من ذلك، ولن يأتي بين يوم وليلة.

* وماذا عن المرحلة الثانية من قانون الكادر؟
المرحلة الثانية من المقرر تطبيقها بداية يوليو والاعتمادات المالية المخصصة للمرحلة الثانية جاهزة، وقد أعدتها وزارة المالية أثناء دراسة الموضوع وقبل البدء في تطبيقه بداية يناير 2014؛ حيث طبق بأثر رجعي وتم وضع المخصصات المالية للكادر المرحلة الثانية والأخيرة العام المالى 2015- 2016.

* وماذا عن قانون الخدمة المدنية الجديد وتأثيره على الأطباء ؟
التأثير على الفريق الطبي سواء بالسلب أو الإيجاب ستحدده اللائحة التنفيذية للقانون وجار إعدادها حاليا، وبحلول منتصف يونيو القادم ستصدر لتفسير كيفية تطبيق القانون وتأثيره عليهم. 

* طالبت نقابة المهندسين وزارة الصحة بمساواة المهندسين بالبدلات التي يحصل عليها أعضاء المهن الطبية وتطبيق القانون 14 عليهم مقارنة بزملائهم بالوزارة؟
أولا قانون 14 لسنة 2014 أي قانون الحوافز تم تطبيقه على أعضاء المهن الطبية فقط والمهندسين ليسوا أعضاء مهن طبية، فضلا عن أن المهندسين العاملين بالوزارة لهم بدلات وحوافز خاصة بهم لا يحصل عليها أعضاء الفريق الطبي، ولكن من حق أي فئة إذا رأت أن لها حقا أن تطالب به وعلينا كمسئولين في الوزارة دراسته وبحثه.

* وماذا عن ميزانية العلاج على نفقة الدولة ؟
حاليا الميزانية المقررة اثنان ونصف مليار جنيه، ولكن هذا الرقم ضئيل ويحتاج إلى زيادة ضخمة ولو قلنا نريد ضعف الميزانية الحالية سيكون قليلا أيضا ولن يكفي احتياجات المصريين لتقديم كل الخدمات الطبية، فنحن نحتاج إلى ميزانية ضخمة للغاية ولكن ليس بيدي، فالأمر كله يرجع إلى وزارة المالية، ودائما نصف وزارة المالية بأنها "أبانا" الذي لا يعطينا كل شيء نطلبه ويعطينا في حدود المعقول والمتاح، فوزارة المالية تجمع الضرائب وتدخل خزانة الدولة ثم تصرف منها ونحن نعذرها دائما؛ لأن كل جهات الدولة تطالب المالية بزيادة دخلها، وعليها أن تدبر كل ذلك وتعطي الزيادة لمن لهم الأولوية. 

* ماذا عن برنامج الرعاية الصحية لغير لقادرين الذي تم تخصيص 3.7 مليارات جنيه اعتمادات مالية لتنفيذه على مرحلتين ؟
وزارة المالية توفر لنا الاعتمادات المالية على مراحل، وكلما نطلب منها تزودنا بالمطلوب في قدر المستطاع وما يسير أمورنا.