«الإفتاء»: تسليم الرأى الشرعي في «إعدام مرسي» قبل الحكم بساعات
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، والمتحدث باسم دار الإفتاء، إن القانون المصري ينص على وجوب إحالة قضايا الإعدام إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها، قبل صدور قرار المحكمة، وذلك بعد دراسة ملف القضية في عدة جلسات ومناقشات، مؤكدًا أن رأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم لهيئة المحكمة.
وأوضح نجم خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إمكانية تنفيذ حكم الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي، على خلفية إدانته في قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، وبعض قيادات الإرهابية في قضية «التخابر مع دول أجنبية»، قائلًا إن المفتي سيقوم بفحص الملفات المحالة إليه من محكمة الجنايات بشأن قيادات الإرهابية، ويدرس أوراق القضيتين منذ بدايتهم، فإذا وجد فيها دليلًا شرعيًا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهمين إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية، فإنه يفتي بما قامت عليه الأدلة.
وذكر: «أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم، والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: «يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»، فيتم التحقق من واقع جريمة المتهمين، وهنا يوضح الدليل الشرعي كيفية اقتراف المتهمين تلك الجرائم حتى يقتص منهم.
وأوضح المتحدث باسم دار الإفتاء، أن رأي المفتي عن وجوب إعدام مرسي ورفاقه يسلم في سرية تامة قبل النطق بالحكم بساعات، حيث تقوم اللجنة المعاونة للمفتي، والمكونة من مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، بكتابة تقريرها داخل مقر دار الإفتاء المصرية في سرية تامة، ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على المفتي، لإبداء الرأي النهائي الذي يصدر باسم "دار الإفتاء المصرية" ويتم تسليمه للمحكمة، لافتًا إلى أنه في نهاية المطاف رأي استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة.
