توصيات تقرير "القومي لحقوق الإنسان".. "أخطر الانتهاكات" استهداف رجال الأمن والعنف الممنهج للإخوان.. وفاة السجناء بسبب التكدس وطول الحبس الاحتياطي.. ومطالب بإصدار قانون بناء الكنائس ومناهضة التمييز

أعلن محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن التقرير السنوي للمجلس الذي تضمن 6 أقسام، موضحا أن القسم الأول يرصد حالة حقوق الإنسان، والثاني خاص بالشكاوى، والثالث حول جهود المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والرابع حول إستراتيجية المجلس وإعادة هيكلة البنية التشريعية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المجلس المنعقد الآن، أن القسم الخامس يتناول دور المجلس على المستوى الوطني والقومي والدولي، والقسم الأخير خاص بالتوصيات.

أبرز الانتهاكات
وأوضح فايق، أن أكبر الانتهاكات وأوسعها خلال فترة إعداد التقرير، كان الإرهاب في سيناء؛ حيث ارتفعت عدد العمليات التي استهدفت الجيش والشرطة وعددا من المدنيين بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى ضحايا أحداث تجمعي الإخوان برابعة والنهضة.

عنف الإخوان
وأضاف أن من أخطر الانتهاكات التي رصدها التقرير، العنف الممنهج الذي تبناه الإخوان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة وصلت ضحاياها إلى 2600 من ضباط الشرطة، وأكثر من 550 من المدنيين، و1250 من جماعة الإخوان، لافتا إلى ضرورة تقديم كل من ارتكب عنفًا إلى التحقيقات، والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات سواء كان من المدنيين أو من العسكريين.

وفاة السجناء
وأشار رئيس المجلس إلى أن انتهاك الحق في الحياة، جاء ضمن الانتهاكات التي رصدها التقرير؛ حيث توفى 36 محبوسا داخل أماكن الاحتجاز طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية، و98 محبوسا - على حسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، موضحا أن التكدس وصل إلى 400% في أقسام الشرطة، و160% داخل السجون، طبقا لإعلان وزارة الداخلية نفسها، مطالبا الدولة بإيجاد حلول سريعة لأزمة التكدس داخل أماكن الاحتجاز.

الحبس الاحتياطي
ورصد التقرير التوسع في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة للمشتبه بهم؛ حتى أصبح عقوبة على جرم لم يرتكب، مطالبا بوضع حد أقصى مقبول لمدة الحبس الاحتياطي، وإخلاء سبيل الحالات الصحية من كبار السن والطلاب الذين لم يتورطوا في عنف.

تعديل قانون التظاهر
وأضاف فايق، أن التقرير طالب بتعديل قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وأكد على حق الأديان الأخرى ومنهم الديانات غير السماوية، في الحصول على حقوقهم، كما أعطى أهمية قصوى لقانون الجمعيات الأهلية.

زيادة معدلات الفقر
وتطرق التقرير إلى ما يمر به العمل النقابي من أزمات نتيجة الجمود التشريعي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتضاعف معدلات الفقر خلال الـ3 سنوات السابقة، والتخفيض الجزئي لدعم الطاقة الذي أثر سلبًا على أسعار السلع، والتحسن النوعي بمنظومة الدعم السلعي للفقراء.

ارتفاع أسعار الأدوية
وأشار التقرير، إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الأدوية، ونجاح الدولة في جلب عقار "سوفالدي"، وعلى صعيد الحق في التعليم، رصد التقرير التحديات المرتبطة بتنقية المناهج وأزمة استيعاب الأجيال الجديدة؛ لعدم وجود أماكن كافية لاستقبالهم.

إنجازات الثورة
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "من واجب المجلس أن يرصد السلبيات، ويلفت النظر إلى وجود إنجازات في البنية الأساسية لحقوق الإنسان، التي تحققت بفضل ثورتي يناير ويونيو"، مشيرا إلى دور دستور 2014 في رفع سقف مطالب الحرية باعتباره العقد الاجتماعي بين الحكومة والمجتمع، وضرورة تنفيذ الدستور وتفعيل مواده.

إنهاء حالة الطوارئ
وأشار رئيس المجلس إلى إنهاء حالة الطوارئ، وعدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية على الإطلاق، وإجراء العديد من الانتخابات بشكل نزيه دون معرفة النتيجة مسبقا، قائلا: "جميع الانتخابات والاستفتاءات هي انتخابات سليمة طبقا للمعايير الدولية"، بالإضافة إلى وضع تشريعات خاصة بالمرأة مثل قانون مكافحة التحرش.

التوصيات
وأوصى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز، ووقف الضغوط التي تمارسها الدولة والجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وتطوير نظام العدالة.

وأشار فايق، إلى أن المجلس يتطلع إلى أن تقوم السلطات السياسية بتعديل قانون تأسيسه؛ حتى يتماشى مع المعايير الدولية، ويتمكن من القيام بدوره، بالإضافة إلى إنهاء خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مدة التقرير شهدت أكبر موجة من أحداث عنف وإرهاب لم تحدث منذ 30 عاما، مصحوبة بالعديد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يجوز النظر إلى الانتهاكات وغض الطرف عن الظروف التي ارتكبت فيها.