مسئولون أمميون يطالبون السعودية بوقف حكم الإعدام لسبعة من مواطنيها

طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقال التعسفى، السلطات السعودية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الذى يمكن أن يتم اليوم لسبعة من مواطنيها، وذلك بعد أن أيدت أعلى السلطات القضائية السعودية إعدامهم.
وقال المسئولون الأمميون: "إن الحكم الذى كان مقررًا تنفيذه فى 5 مارس الجارى قد تم تأجيله لمدة أسبوع، وذلك بالرغم من إدعاءات بأن التهم التى وجهت إلى السعوديين السبعة هى تهم ملفقة وأنهم أدينوا بعد محاكمات جائرة".
وقال المقرر الخاص الأممى كريستوفر هينز - فى بيان صادر عن المجموعة الأممية - "إنه فى البلدان التى لم تلغ عقوبة الإعدام فإن فرض مثل تلك العقوبة يجب ألا يتم إلا بعد ضمانات صارمة لمحاكمة عادلة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الواجبة".
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التى جرت بها محاكمة السعوديين السبعة وكذلك من كون الجرائم التى ادينوا بارتكابها لا يمكن اعتبارها بين أشد الجرائم خطورة.
 وقال: "إن أى حكم بالإعدام يخالف التزامات الحكومة الدولية، والتى تشمل ضمانات صارمة لمحاكمة عادلة وتميز حكم الإعدام على النحو المسموح به فى القانون الدولى عن الإعدام بحالات موجزة، هو إعدام تعسفى ويمثل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان".
من جانبه، أعرب خوان منديز المقرر الخاص الأممى المعنى بمسألة التعذيب عن قلقه البالغ من أن السعوديين السبعة قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فى الاحتجاز، كما أجبروا على التوقيع على اعترافات، مشددًا على أن ذلك يمثل خرقًا لالتزامات السعودية الدولية بموجب القانون الدولى وكذلك خرقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب التى تحظر صراحة جميع أشكال التعذيب لغرض نزع الاعترافات أو الحصول على المعلومات.