«الرقابة المالية» تصدر شروط ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك سواء لمن سبق حصوله على ترخيص مؤقت أو تلك التي ترغب في بدء مزاولة النشاط.

وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن القرار تضمن شروطا تتعلق بمجلس الإدارة أو مؤهلات مدير نشاط التمويل، وكذلك اللوائح الداخلية وسياسات إدارة المخاطر، ونوه إلى أنه تمت مراعاة التدرج في الشروط وفقًا لحجم محفظة تمويل كل جمعية أو مؤسسة.

وأوضح شريف سامي، أن مجلس أمناء الوحدة أقر بأن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015، بطلب الحصول على الترخيص "النهائي" على النموذج المعد لذلك، وعلى الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الاستيفاءات اللازمة وإصدار التراخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015، وبعد انتهاء المدة المشار إليها، لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط.

ونوه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر؛ لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد.

وقال: "نشرت اللجنة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بعد ظهر يوم الخميس 11 يونيو 2015، على أن تنعقد في كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط".

وتابع «سامي»: "مع غلق باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فقد تقدم 41 ممثلا عن الشركات والبنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية، يتنافسون على شغل 10 مقاعد".