روشتة خفض عجز الموازنة العامة للدولة.. حرزالله: الحد من الإنفاق الحكومي ومشاركة القطاع الخاص.. النجار: مكافحة الفساد بكل أشكاله.. عامر: الاستثمار المباشر بالمشروعات الأساسية وبيع المخزون الخدمي
قبل أسابيع قليلة من إصدار الموازنة المالية للدولة للعام الجديد 2015/ 2016، أكد أكثر من مصدر داخل مجلس الوزراء أن هناك اتجاهًا قويًّا لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، بهدف تقليل عجز الموازنة في الجزء المتعلق بالإنفاق الحكومي على تنفيذها، وذلك يأتي في ظل الزيادة المتوقعة في الموازنة بمخصصات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي تنفيذًا للدستور.
وتقدم "فيتو" من خلال آراء خبراء الاقتصاد روشتة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة:
الإنفاق الحكومي
يقول الدكتور عاطف حرزالله، الخبير الاقتصادي، إن خفض الموازنة العامة للدولة، يحتاج إلى إجراءات كثيرة، منها الحد من الإنفاق الحكومي، وذلك بعدم شراء لوازم "المظاهر الكاذبة"- على حسب قوله- من سيارات جديدة لكل وزير، ومكاتب جديدة للموظفين، والتي أوصى بها الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.
مشاركة القطاع الخاص
وأضاف حرز الله، أن مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تشتغيل المشروعات المتعثرة، والتي تعتبر الخطوة الأولى في خفض الموازنة.
مكافحة الفساد الحكومي
وأشار الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إلى أن مكافحة الفساد الحكومي، من شأنها خفض الموزانة العامة للدولة، ولا يتوقف مفهوم المكافحة على محاسبة المرتشي وغيرها من عمليات الفساد، بل وأيضًا العمل على مكافحة الإهمال الوظيفي، وعدم تأخر الموظفين عن أعمالهم، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة للغياب عن العمل والإهمال فيه.
الاستثمار المباشر
وفي ذات السياق قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إن مشكلة العجز في الموازنة العامة للدولة، ليست صبيحة اليوم، بل ممتدة منذ سنوات الأنظمة السابقة، ولخفض الموازنة يجب على الدولة أن تعمل على الاستثمار المباشر في المشروعات الأساسية، وتغيير سياسية الإشراف عليها، وأن تكون شريكًا أساسيًّا فيها.
بيع المخزون الخدمي
وتابع: "ويجب عمل خطة لتخفيف المصارف العامة، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمنوط بها بيع المخزون الخدمي للدولة، من قطع غيار ليست ضرورية، بجانب السيارات المتهالكة، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية القديمة، وكل هذا يقدر بـ30 مليار جنيه، مما يسهم في خفض الموازنة".
الاستثمار المباشر
وفي ذات السياق قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إن مشكلة العجز في الموازنة العامة للدولة، ليست صبيحة اليوم، بل ممتدة منذ سنوات الأنظمة السابقة، ولخفض الموازنة يجب على الدولة أن تعمل على الاستثمار المباشر في المشروعات الأساسية، وتغيير سياسية الإشراف عليها، وأن تكون شريكًا أساسيًّا فيها.
بيع المخزون الخدمي
وتابع: "ويجب عمل خطة لتخفيف المصارف العامة، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمنوط بها بيع المخزون الخدمي للدولة، من قطع غيار ليست ضرورية، بجانب السيارات المتهالكة، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية القديمة، وكل هذا يقدر بـ30 مليار جنيه، مما يسهم في خفض الموازنة".
