التفاصيل الكاملة لخطة تخفيضات أسعار الإنترنت.. الميجا بـ٥٠ جنيها.. تخفيضات لـ«إنترنت المحمول» قريبا.. «الاتصالات» تبحث زيادة السرعة لـ٥٠ ميجا لكل مواطن.. والوزارة تقر الخطة الأسبوع

أكد خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأهمية الإستراتيجية لإتاحة الإنترنت بشكل أكبر وبأسعار مناسبة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بمشاركة جميع قطاعات الدولة، ودعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين خاصة في القرى والمناطق النائية، مبديا رغبته في إمكانية إدراج حق المواطن في الحصول على الإنترنت ضمن بنود الدستور المصري.

الخطط المسقبلية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بهدف استعراض المستجدات داخل القطاع ومناقشة الخطط المستقبلية، بحضور المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات، والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة.

واستعرض «نجم» إستراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بالتنسيق مع جميع قطاعات الدولة وهو الأمر الذي يحظى برعاية رئيس الجمهورية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطن، والتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز سياسات الدمج المالي والتي اثمرت عن إطلاق الهيئة القومية للبريد لمشروع "حساب مواطن" الذي يكفل الطبقات الفقيرة وذوي الحاجة داخل المجتمع، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل وضع إطار يحكم بيع وتداول شرائح خطوط المحمول للتأكد من دقة بيانات العملاء والقضاء على الجريمة بكافة أنواعها مشيدا بالإجراءات التي اتخذها السيد النائب العام والموقف الذي تبنته دار الافتاء المصرية.

شكاوى المواطنين
كما أصدر توجيهات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل وضع إطار متكامل للتعامل مع شكاوى المواطنين يضمن سرعة الاستجابة في الردود على استفسارات السادة المواطنين خاصة في ظل تزايد شكواهم خلال الفترة السابقة من انقطاع خدمات الاتصالات بسبب إصلاح كابلات الاتصالات وتغييرها إلى كابلات الفايبر.

تغيرات للمصلحة العامة
وأوضح «نجم» أن التغيير الذي تم في بعض ممثلي الحكومة داخل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات جاء بعد عقد كم من الاجتماعات وبحث طويل واستشارات مع عدد من الخبراء وجميع الأطراف المعنية بهدف تطعيم مجلس إدارة الشركة بخبرات جديدة ومختلفة بينها تفاهم في مجالات الاتصالات أو التمويل والبورصة أو التنمية البشرية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة التي تصب في مصلحة المواطن المصري، لافتا إلى أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات في تشكيله الجديد معني بدراسة زيادة العائد من أصول الشركة الوطنية والاستغلال الامثل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات دون أي ممارسات احتكارية بهدف تحسين مؤشراتنا في نسبة النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية.

الأسعار مرتفعة
وأضاف أن مصر يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها إلى "8 تيرا" لا يستغل منها إلا 0.2 فقط منها وهو ما يمثل اهدار لقيمة هذه الموارد، موضحا أن المجلس سيبحث أيضا سياسة خفض أسعار الإنترنت "ADSL"، وفتح باب اتاحة الإنترنت للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا انعكاس ذلك على تنمية روح التنافس بين الشركات العاملة على تقديم خدمات الإنترنت الثابت والمحمول وبالتالي انخفاض أسعار إنترنت المحمول، لتصبح الميجا بـ50 جنيها، مشيرا إلى أنه يبحث زيادة السرعة لـ50 ميجا لكل مواطن.

كما سيبحث المجلس سبل العمل من أجل تهيئة الشركة للدخول للعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة خاصة جاهزية الشركة في الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإسراع في إعلان لائحة العاملين بالشركة التي تأخرت لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي استوجبت كل هذه الملفات ضرورة التحرك سريعا خاصة وأننا لا نمتلك رفاهية الوقت للانتظار حتى أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

الشفافية
وأكد الوزير ضرورة الشفافية في توضيح الحقائق داخل قطاع الاتصالات الذي يعد أحد القطاعات المهمة بالدولة خاصة مع تداول اقاويل غير صحيحة خلال الأيام السابقة مطالبا بضرورة عدم شخصنه القرارات والتركيز فقط على السياسات المتخذة من أجل مصلحة المواطن المصري.

كما أعلن نجم خلال اللقاء أنه سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل للصحفيين المسئولين عن الصفحات والصحف المتخصصة بالقطاع تحت رعاية الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوضيح أهم المستحدثات وتنفيذ إستراتيجية القطاع وبالأخص في مجال تشغيل شبكات المحمول ومفهوم تكنولوجيا الجيل الرابع.

وأضاف الوزير أنه فور الانتهاء من الاتفاقيات التجارية بين الشركات سيتم الإعلان عن سياسة الأسعار الجديدة للإنترنت مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث حاليا مدى جاهزية الشبكات لاستضافة المشغل الرابع للمحمول.

واستعرض المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط العمل من أجل التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال التكامل مع جميع الهيئات الحكومية واستخدام الرقمنة في جميع المعاملات اليومية للمواطنين لتوفير الخدمات بأقل تكلفة ومجهود وبأحسن إنتاجية مع ضمان سرية البيانات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد اولويات العمل ومنها خدمات الصحة وتوزيع الدعم، وإنفاذ القانون لإرساء مبدأ العدل بحيث يتمكن المواطن من التعرف على مراحل سير القضايا الخاصة به بدءا من رفع الدعوى وانتهاء بتنفيذها.