«فاتورة الوقود في مصر».. 1.3 مليار جنيه للاستيراد شهريًا.. استهلاك 6.1 ملايين طن بنزين سنويًا.. 520 مليون دولار لشراء مازوت وسولار للكهرباء.. 180 مليار جنيه مستحقات متأخرة للهيئة العامة للبت
يبدو أن "الاستيراد" أصبح قدرا لابد منه، فعلى الرغم من المعاناة الاقتصادية في مصر إلا أنه أصبح على قطاع البترول عبء في توفير الوقود وتلبية احتياجات السوق المحلية وأيضا من أجل التخفيف من حدة انقطاع الكهرباء في هذا الموسم الحار الذي يتزايد فيه الاستهلاك من الوقود للضعف، وخاصة في المحطات والتي تشكل أعلى نسبة استهلاك من المازوت والسولار، وهو ما ألزم قطاع البترول بتوفير ميزانية خاصة لاستيراد كميات إضافية من تلك المنتجات وأيضا البنرين الذي يكثر استهلاكه في فصل الصيف.
قيمة الاستيراد
أشارت تقارير خاصة من الهيئة العامة للبترول إلى أن مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار جنيه شهريا وتقدر الاحتياطات الشهرية للسوق المحلى من السولار 500 ألف طن والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن بخلاف 500 ألف طن مازوت.
وأوضحت أن الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 ملايين طن سنويا حيث يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه 2.7 مليون، يليه بنزين 92 بإجمالي 2.5 مليون طن وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لما ذكرته التقارير.
180 مليار جنيه
وكشفت مصادر خاصة بالهيئة، لـ«فيتو»، أن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية انخفضت إلى 180 مليار جنيه بعد أن كانت 190 مليار العام الماضى، لافتا إلى أن وزارات الكهرباء والمالية والطيران تتصدر قائمة الجهات الحكومية المدينة لهيئة البترول.
وأوضح أنه تم تخصيص ما يقرب من 520 مليون دولار أي 3.5 مليارات جنيه شهريا لاستيراد مازوت وسولار من يونيو حتى أغسطس لتغطية احتياجات الكهرباء خلال الذروة في فصل الصيف.
وتابع أنه سيتم استيراد ما بين 120 و150 ألف طن سولار شهريا توجه لمحطات الكهرباء، بخلاف ما تحصل عليه عادة والمقدر بنحو 3 آلاف طن، إلى جانب استيراد ما يقرب من 70 ألف طن مازوت، لافتا إلى أن إجمالى السولار الذي يتم استيراده من الخارج يقدر بـ 2.6 مليون طن بقيمة تبلغ 1.6 مليار دولار وذلك من خلال موانئ الإسكندرية والسخنة والسويس.
وكشف أن الهيئة تستعد لاستيراد كميات كبيرة من المازوت لأول مرة في تاريخها عبر موانئ الإسكندرية والعين السخنة والسويس بنحو 1.5 مليون طن بنحو 4 مليارات جنيه.
86 مليار جنيه دعم
ووفقا لمصادر خاصة من داخل وزارة البترول، فإن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، وقيادات الهيئة العامه للبترول تقدموا بطلب إلى مجلس الوزراء للحصول على ما يقرب من 86 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية على سعر خام برنت 75 دولارا للبرميل وتخصيص 6 مليارات جنيه دعم لمشروعات البتروكيماويات، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط تقلص فاتورة الدعم من 142 مليارا إلى 70 مليارا في موازنة العام الحالى.
