«مواد البناء» تطالب بوضع سعر الأسمنت على الشيكارة لسهولة مراقبة السوق
أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والتشييد بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك تعاونا بين الشعب العامة والغرف واتحاد الغرف التجارية، لما يصب في مصلحة جميع الأطراف.
أشار خلال فعاليات الاجتماع العام للشعب التجارية للمواد الغذائية والمواد البترولية ومواد البناء والمخابز، بعنوان "رمضان بسلع وفيرة وبأسعار مناسبة"، بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إلى تعديل قانون الغرف التجارية، والذي يسمح بإنشاء أسواق متخصصة خارج المحافظات وستكون سوق مواد البناء من أولى الأسواق التي سيتم إنشاؤها بمحافظتى القاهرة والإسكندرية والذي سيوفر جميع مواد البناء في سوق واحدة وبأسعار تنافسية.
وطالب «الزيني» بضرورة حل المشاكل التي تواجه قطاع مواد البناء والتي زادت منذ قيام ثورة ٢٥ يناير وأهمها عدم استقرار الأسعار خاصة في ظل وجود قانون يقضي بحبس التاجر إذا لم يعلن عن أسعار الأسمنت فشركات الأسمنت الأجنبية تقوم بإبلاغ قطاع التجارة الداخلية أن سعر الطن ٩٠٠ إلى ٩٨٠ جنيها في حين أنه يباع بالمحال بنحو ٦٥٠ جنيها للطن ونحن نطالب بوضع سعر الأسمنت على الشيكارة حتى تستطيع الوزارة مراقبة السوق ومصر للأسف أغلي سعر للأسمنت والحديد على مستوي العالم فمثلا أغلي سعر للأسمنت في بلدان العالم ٥٠ دولارا في حين أن سعره في مصر يتعدى الـ ١٠٠ دولار رغم أن خامات الإنتاج كلها مصرية ولا يتم استيراد أي منها.
كما طالب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والتشييد بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تكون عقوبة التاجر الغرامة فقط وليس الحبس الوجوبي كما هو مطبق حاليا وكذلك تعرض الشاحنات التي تنقل مواد البناء للمحافظات للسرقة.
