أبو العلا: نلجأ للصكوك والسندات لتوفير سيولة مالية للكهرباء

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة بإيجاد الحلول والبدائل فى حال رفض قروض التمويل الخاصة بالمشروعات والإصلاحات؛ عقب التعثر الذى يواجه تمويل صندوق النقد الدولى؛ وهو ما يضع الحكومة ووزارة الكهرباء فى حرج بالغ مع اقتراب دخول فصل الصيف ومواجهة الأزمات المتلاحقة الناتجة عن الانقطاع المستمر فى الكهرباء.

"أكثم أبو العلا" المتحدث بإسم وزارة الكهرباء قال إن قطاع الكهرباء يعتمد على القروض الأجنبية بنحو 65 % مقابل 35 % موزعة على 25 بنكاً محلياً و 10 % موارد ذاتية، غير أن القطاع يعانى أزمة سيولة مالية نتيجة تراجع تحصيل الفواتير بالإضافة إلى أزمة فى التمويل الخارجى نتيجة الحصول على الحد الأقصى من قيمة التمويلات الأجنبية والتى تستحوذ عليها الكهرباء بنسبة 70 % بسبب المشروعات الكبيرة.

وأضاف "أبو العلا" أن الوزارة تبحث فى الوقت الحالى عن بدائل للقرض الخارجى؛ مؤكدا على أن أهم البدائل المطروحة قد تكون فى طرح سندات وصكوك لتوفير سيولة مالية مقابل عائد لتمويل المشروعات؛ خاصة فى ظل تراكم الديون وعدم زيادة أسعار الكهرباء منذ سنوات.

موضحاً أن تراجع مؤسسات التمويل الأجنبية عن التمويل يأتى لعدة أسباب أهمها ترجع الاحتياطى الأجنبى للبلاد بالإضافة إلى التدهور الاقتصادى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وما صاحبه من تدهور سياسى واقتصادى وعدم قدرة القطاع على مواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة مقارنة ببيعها للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تسعى حاليا للانتهاء من جميع القوانين والتشريعات لفتح الطريق أمام القطاع الخاص لإنشاء وتمويل مشروعات خاصة لما يمتلكه القطاع من قدرة تمويلية عالية.

وأكد على أن الوزارة كانت قد حصلت على موافقة رسمية من البنك المركزى فى الحصول على ضمانة مالية تقدر بحوالى 3.2 مليارات دولار لمشروعى إنتاج كهرباء ديروط بالبحيرة ومشروع مزارع الرياح بخليج السويس، منها نحو 660 مليون دولار و 2.5 مليار لكهرباء ديروط وتغطى الضمانة الحكومية استثمارات المشروع وقيمة الطاقة المنتجة منهما لمدة 6 أشهر، ويقام المشروعان باستثمارات القطاع لإضافة نحو 2450 ميجا وات خلال الخطة الخمسية.