أزمة علاوة أصحاب المعاشات تطل برأسها.. «المالية» و«التضامن» يتنصلان منها.. «فرغلي»: الدولة تعاملنا على أننا عبء عليها.. رئيس اتحاد العمال الحر: الحكومة هي المسئولة.. و

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بعد الخلاف الذي اندلع بين كلٍّ من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، حول قيمة العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بعد أن ألقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، الكرة في ملعب وزارة المالية قائلة: "إن علاوة أصحاب المعاشات لم يحسمها مجلس الوزراء، وإن المالية هي المسئولة عن تمويل قيمتها التي سيقرها مجلس الوزراء، وأن صندوق المعاشات لن يتحمل تكلفة العلاوة مرة أخرى".

احتقان أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن القانون فرض على الحكومة أن تتحمل الخزانة العامة للعلاوات الاجتماعية؛ لأن هذه العلاوة تعالج التضخم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار في الـ 20 عامًا الماضية تتحمله الخزانة العامة للدولة وأن المعاشات والعلاوات ليست مدرجة في التأمينات الاجتماعية، ولا يتم تحديدها في الموازنة العامة للتأمينات، لكنها في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الأزمات المتتالية لأصحاب المعاشات أدت إلى وجود حالة احتقان لدى أصحاب المعاشات؛ نظرًا لعدم تلبية حقوقهم القانونية والدستورية، معربًا أنه لابد من تطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات طبقًا للقانون حتى العلاوات الاجتماعية السابقة التي لم يتم سدادها لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن، الثلاثاء القادم، سيكون هناك دعوة في المحكمة الإدارية لتطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات.

عبء على الحكومة
وأكد فرغلي، أن التأمينات تعامل أصحاب المعاشات بقسوة، وأن الحكومة تعتبرهم عبئًا عليها بعد أن استولت على أموالهم، قائلاً: "خدوا تحويشة عمرنا"، موضحًا أن الحكومة حصلت على مئات المليارات لدى الخزانة العامة لأصحاب هذه الأموال، الذين لم يحصلوا إلا على الفقر، والجوع، والمرض، وأصبحت الحكومة تلبي الاحتياجات البديلة من أموال التأمينات.

كارثة كبيرة
فيما أشار علي البدري، رئيس اتحاد العمال الحر، إلى أن أموال المعاشات هي أموال الشعب، متهمًا الحكومة السابقة ورجال الأعمال بالاستحواذ على هذه الأموال.

وأضاف أن أصحاب المعاشات انتظروا علاوات سابقة ولكن لم يتم تطبيقها، معربًا أن رئيس الوزراء هو المسئول عن هذه المشكلة، موضحًا أنه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، قال: إن العلاوة تصل 20%، لكن وزير المالية الأسبق بطرس غالي أقرها 15% ورفعوا دعوى بمجلس الدولة وحصلوا على الـ20%.

وأوضح البدري، أن الحكومة هي الممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن الصندوق مدعم متسائلاً: "فلوس الصندوق راحت فين؟"، مشيرًا إلى أن وزير المالية السابق قام بسرقة الأموال، في ظل عمليات السطو التي كانت تشهدها حكومات مبارك قائلاً: "مش مشكلتنا المالية أو التضامن عايزين فلوسنا".

التخلص من المسئولية
ومن جانبه قال كريم رضا، القيادى النقابي: إن الوزراء يحاولون التخلص من المسئولية قائلاً: "الكل بيرميها على التاني"، مشيرًا إلى أن الحكومة سحبت ضريبة الأرباح من البورصة الأسبوع الماضي، وأن المالية هي المسئولة عن تحمل علاوة المعاشات، لكن الوزارة لا تستطيع تدبير العلاوة أو يوجد بها عجز فتقول إن التضامن هي المسئولة.

وأضاف أن رئيس الوزاء هو المسئول الأكبر عن المشكلة؛ نظرًا لأنه يمثل السلطة التنفيذية في البلاد ويحدد اختصاصات كل وزارة، مؤكدًا أنه إذا لم يتم صرف العلاوة سيقوم المتضررون بمظاهرات؛ نظرًا لزيادة الأسعار كل عام، مؤكدًا أن وزير المالية هو الذي يقر الاعتمادات المالية للوزارة، لكنه لا يستطيع تدبير المبالغ.