بلاغ للنائب العام ضد صاحب كلب حراسة مزق جسد طفل
تقدم محمد كمال الدين، المحامي، بتفويض من الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام رقم 10837 ضد مصطفى عبدالباسط عبدالصمد محمد على، صاحب كلب حراسة هاجم طفل لم يتجاوز عمره ست سنوات.
وأضاف في بلاغه أن الكلب عقر الطفل المشكو في حقه والموجود أمام بيته عندما كان الطفل مارا أمامه، وعندما تم الذهاب بالطفل إلى مستشفى الهرم في 21-5-2015، منعهم نفوذ صاحب الكلب من تحرير محضر بالواقعة وهدده بتحرير محضر مقابل بأن ابنها ذي الست سنوات كان في مهمة سرقة في بيت صاحب الكلب.
وأشار البلاغ إلى أن الأم بعفوية خشيت على ابنها واكتفت بإقرار من صاحب الكلب ذي النفوذ والعلاقات بأن يلتزم بعلاجه حتى الشفاء.
وأضاف البلاغ أن التشوهات الظاهرية التي أصابت الطفل تستلزم لعلاجها مبلغ يبدأ من 150 ألف جنيه، بالإضافة أيضًا إلى أن هذا الطفل مر عليه أكثر من ثمانية أيام في ظل إهمال لعلاجه من العقر فبدأت تظهر عليه علامات تنبئ بخطر جم على حياته وهي أنه "يعوي" مثل الكلب – وفقا للبلاغ ".
وأكد مقدم البلاغ أن الإبلاغ عن الجريمة واجب وطني على كل المواطنين، وذلك طبقًا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: " لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها"، وأيضًا بحسب قانون الطفل فإنه إذا قصر أهله في حمايته تكون الحماية على المجتمع ككل اتجاه ما قد يحدث له من اعتداءات.
وقال: "بصفتنا محامون وحقوقيون نعمل بالشأن العام ولخوف الأم الشديد من المشكو في حقه وتهديده لها رأينا أنه من واجبنا أن نتقدم بتلك الشكوى رغم عدم تقديمها من صاحبة الشأن، والقانون والدستور يبيح لنا ذلك والنائب العام أحرص منا جميعًا على مصلحة المجتمع فهو المؤتمن على إقامة الدعوى الجنائية ضد كل من يخالف القانون وأولى بنا ذلك حماية ذلك الطفل ذي الست سنوات من عمره والذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه".
واستشهد البلاغ بحادثة الكلب الذي تم قتله بطريقة غير إنسانية من ثلاثة شبان واستنكرت ذلك منظمات ومراكز حقوق الحيوان وأيضًا الإعلام حتى حكم على هؤلاء الشباب بالحبس ثلاث سنوات لقتلهم عمدا حيوانا من الحيوانات المستأنسة بنية التعذيب حتى الموت بالمخالفة لقوانين حماية الحيوانات.
