«قانون الخدمة المدنية» يهدد كادر الأطباء.. «أزمة الكادر» تعود من جديد.. حوافز الفريق الطبي ليوليو على المحك.. «الأطباء والصيادلة»: لا يسمن ولا يغني.. واجتماعات لرفض تحويل

أزمة كبيرة يعيشها أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميًا بقانون الحوافز، والذي طبقته الحكومة بداية عام 2014، لالتفاف على مطالب المهن الطبية بتطبيق قانون كادر لهم يزيد من رواتبهم، ولكن الحكومة أعطت لهم حفنة من الحوافز لا تسمن ولا تغنى من جوع، وتطبق على مراحل، المرحلة الأولى منها طبقت بأثر رجعى يناير 2014 الماضي، والمرحلة الثانية مقرر تطبيقها بداية يوليو القادم، حيث ستزداد حوافز الأطباء لـ600% من الراتب الأساسي، وأطباء الأسنان لـ550%،والصيادلة لـ500%، والتمريض لـ450%.

معارك وإضرابات
الأزمة تكمن في تطبيق المرحلة الثانية، والتي ستأتى بالتوازى مع تطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة، الأمر الذي أثار الحيرة لدى أعضاء المهن الطبية بتأثير هذه القانون على الحوافز التي حصلوا عليها بعد معارك مع الحكومة وإضرابات استمرت لشهور.

حوافز الصيادلة
الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أكد لــ"فيتو" أن حوافز الصيادلة الحكوميين من المقرر أن تزيد في بداية يوليو القادم بنسبة 500% من الراتب الأساسي وفقا لقانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بقانون الحوافز، حيث تم وضع 500% وفقا لسنوات الدراسة للصيادلة.

وأشار إلى أنهم طالبوا حينها بمساواة الصيادلة بأطباء الأسنان، ويحصلون على 550% حوافز إضافية على الراتب الأساسي، موضحا أنه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على زيادة سنوات الدراسة للصيادلة وأصبحت كليات الصيدلة لها سنة امتياز إضافية، وبالتالى يجب زيادته إلى 550%، لافتا إلى أنهم أرسلوا مذكرة توضيحية إلى مجلس الوزراء ووزارات الصحة والمالية لتطبيق الزيادة الجديدة، خاصة أن السنة السادسة الجديدة طبقت بعد تطبيق القانون.

وأوضح أن تلك المذكرة لم يتم الرد عليها حتى الآن، ولا يعرفون ما إذا كان سيطبق على الصيادلة في يوليو المقبل 500% أم 550% على الراتب الأساسي.

حوافز جديدة
وذكر أنه يوجد حوافز أخرى ستطبق على الصيادلة الحكوميين بوزارة الصحة، وهى بدل المهن الطبية الذي طبق للصيادلة وفقا للقانون الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2014 الماضي، حيث حصل الصيادلة بموجبه في مرحلته الأولى على 365 جنيها، ومن المقرر زيادتهم إلى 500 جنيه بداية يوليو بزيادة 150 جنيها، وكذلك التمريض سيرفع لهم البدل إلى 450 جنيهًا.

قانون الخدمة المدنية
وعن قانون الخدمة المدنية وتاثيره على قانون الحوافز، فأكد أن الصيادلة الحكوميين لديهم بعض الملاحظات على القانون وليسوا معترضين عليه، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزارة المالية بضرورة وجود مندوب لهم أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الذي سيؤثر فى 50 ألف صيدلى حكومى يعملون بقطاعات الدولة المختلفة منها وزارة الصحة والجامعات، وكذلك وزارة الاستثمار من خلال شركات الدواء.

حوافز الأطباء
أما الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، فأكد لـ«فيتو»، أن حوافز الأطباء من المقرر أن تزيد بداية يوليو القادم إلى 600% من الراتب الأساسي، وهى حاليا 450 %، بالإضافة إلى زيادة بدل المهن الطبية إلى 700 جنيه بعد أن كان 450 جنيها وفقا للمرحلة الأولى التي طبقت بأثر رجعى من يناير 2014 الماضي.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية عندما يطبق سيؤثر بالسلب فى تلك الحوافز لأنه عيوبها كثيرة من مميزاته -بحسب قوله- لافتا إلى أن النقابة أعلنت عن رفضها القانون، مطالبًا رئيس الجمهورية بوقف العمل به لحين تعديل سلبيات القانون.

حوافز ثابتة
وأكد أن الحوافز التي ستزيد للأطباء على الراتب الأساسي من المفترض أنها ستزداد سنويًا وفقا لزيادة الراتب الأساسي، ولكن في قانون الخدمة المدنية ستكون تلك الحوافز ثابته لن تزيد بزيادة المرتب، وستحول من النسب المئوية إلى أرقام ثابتة، وبالتالى ما أعطته الحكومة باليد اليمنى ستأخذه باليد اليسري نظرا لزيادة التضخم وثبات الحوافز، مشيرا إلى أن تحويل الحوافز لمبلغ ثابت لنتزيد السنوات القادمة ولن يصبح لها قيمة على الرغم من أنها يجب أن تزيد وفقا للقوة الشرائية ونسب التضخم التي يعلن عنها البنك المركزى.

وأوضح أن قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميًا بقانون الحوافز لن يتم إلغاؤه بتطبيق قانون الخدمة المدنية.

الراتب الأساسى
وأشار إلى أن أساسي الراتب للطبيب الحديث التخرج هو 250 جنيهًا، وفي بداية يوليو سوف تزيد نسب الحوافز وفقًا للقانون 150% لتصبح 600%، ولكن الرقم 150% سيزيد وفقًا للتقييم لرؤساء العمل، فالطيب المتميز سيحصل عليها وغير المتميز من وجهة نظر رؤسائه لن يحصل عليها.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع مسئولى الوزارة الصحة للإعلان عن ضرورة عدم تحويل نسب الحوافز لأرقام ثابته، إلا أن مسئولى المالية بالوزارة ليس لديهم أي معلومات بذلك الشأن ولا يعرفون كيف تعد اللائحة التنفيذية للقانون ولم يتم دعوتهم للمشاركة في اللائحة ولا القانون وكذلك أعضاء النقابات. 

الاعتمادات المالية
وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير الصحة لشئون المالية، إن المرحلة الثانية من القانون المقرر تطبيقها بداية يوليو والاعتمادات المالية المخصصة للمرحلة الثانية جاهزة، وقد أعدتها وزارة المالية أثناء دراسة الموضوع، وقبل البدء في تطبيقه بداية يناير 2014، حيث طبق بأثر رجعى وتم وضع المخصصات المالية للكادر المرحلة الثانية والأخيرة العام المالى 2015- 2016.

وأشار لــ"فيتو" إلى أنه بالنسبة لقانون الخدمة المدنية الجديد لن يتحدد تأثيره بالسلب أو الإيجاب في الفريق الطبي، ومن المقرر أن تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، لافتًا إلى أنه جار إعدادها حاليًا وبحلول منتصف يونيو المقبل ستصدر لتفسير كيفية تطبيق القانون وتأثيره فيهم.