رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية: نواجه مافيا المناجم بشركات أمنية.. مصر على الخريطة العالمية للذهب بعد عامين.. لا نزاعات بين الهيئة والمحليات.. وبالقانون الجديد نحقق المستحيل
"بالقانون هنحقق المستحيل" هكذا قال الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وأكد أن الهيئة تحاول الانتهاء من القانون الجديد للثروة المعدنية بأقصي سرعة، للحفاظ على ثروات مصر من المعادن والمحاجر، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والقضاء على عشوائية استغلال المناجم.
وأضاف أن القانون يعطي الحق للهيئة في إصدار تراخيص المناجم والإشراف والرقابة على كل المناجم فى أنحاء الجمهورية، ويحميها من خطر المافيا التى تبحث عن المعادن بشكل غير شرعى مشيرا إلى أن هناك خطة للحفاظ على المناجم بالتعاون مع الجهات الأمنية بالدولة.
دعم الاقتصاد
وقال عمر طعيمة، رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، إن القانون الجديد للثروة المعدنية يستفيد منه العاملون بالهيئة بصورة ملحوظة، مؤكدا أن القانون يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي، وبالتالي تزداد موازنة الهيئة، ومن ثم تزداد المكافآت والبدلات للعاملين بها.
وأضاف "طعيمة" في تصريح لـ"فيتو"، أن العاملين بالهيئة في أشد الحاجة إلى تصحيح أوضاعهم المالية، فإنهم مثل باقي العاملين بالحكومة؛ حيث يخضعون لقوانين، ولهم موزانة من وزارة المالية، ووعد رئيس هيئة الثروة المعدنية، بزيادات بدلات ومكافآت العمال، لافتًا إلى ضرورة الصبر والتحمل على تحسين أوضاع الهيئة.
الخريطة العالمية للذهب
وأشار رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، إلي أن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم في إنتاج الذهب لامتلاكها مناجم كثيرة في أنحاء متفرقة، مؤكدا أن منجم السكري في مرسى مطروح حقق أعلى إيرادات للدولة، ويحتل المركز العاشر على مستوى العالم، وأيضا "منجم حمش" الذي دخل خريطة الإنتاج.
وأوضح ، أن هناك خطة تسعى إليها الهيئة بالتعاون بين الجهات المعنية للدولة لتوسيع وإدخال إمكانات حديثة لزيادة إنتاجية الذهب من المناجم، موضحا أن القانون الجديد بداية قوية للتعدين والمناجم، وأن مصر ستصبح أقوى دولة في إنتاج الذهب وتدخل على الخريطة العالمية بعد عامين.
إصدار التراخيص
وتابع أن القانون الجديد للثروة المعدنية لم يؤثر سلبا على المحافظات في الرقابة على المناجم والمحاجر، مؤكدا أن هناك اتفاق على آلية بعد صدور القانون لعدم حرمان المحافظات من جميع الإيرادات الخاصة بالمناجم والمحاجر، لافتا إلى أن الجديد في الأمر، هو أن يحصل المرخص على موافقات فنية من الثروة المعدنية، من خلال عقد خبرة مع الفنيين بعد المعاينة على الطبيعة والتأكد من أن نوع الخامة محجرية وليست منجمية.
وأضاف أن المرخص ينبغى تعريفه بكيفية استخراج الخامة بالطرق الهندسية بعيدًا عن العشوائية التي تؤدى لإهدار الخامات، والتي يتصدى لها مفتشو المناجم والمحاجر والملاحات.
وأوضح أنه بموجب مشروع القانون الجديد، ستكون الثروة المعدنية الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص والرقابة على المناجم والمحاجر دون الانتقاص من دور المحليات والمحافظات في تلك المهام، للحفاظ على المال العام، موضحا أن مايتردد بأن القانون الجديد سيخلق نزاعات بين المحليات غير صحيح على الإطلاق.
مافيا الذهب
وعن مواجهة ظاهرة التنقيب الغير الشرعى عن الذهب قال الجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، إن ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الذهب في أنحاء متفرقة بمحافظات الجمهورية كارثة، وهو ما تداركته الهيئة بوضع خطة أمنية محكمة تؤمن تلك الثروات المعدنية.
وأضاف «طعيمة» أنه تم تأسيس شركة «شلاتين» ومهمتها تأمين تلك الثروات من المافيا واللصوص والمواطنين الذين يعتقدون أن الأماكن التي يعيشون بها ملك لهم بكل ما فيها من ثروات.
وأشار رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، إلى أن القوات المسلحة تقوم بدور كبير، وفعال في تأمين تلك الثروات لافتا إلى أن الهيئة وحدها لا تستطيع مواجهة تلك الظاهرة بمفردها من أجل الحد من تجار مافيا الذهب.
واضاف أن القانون الجديد للثروة المعدنية يحد من العشوائية في التعامل مع الثروات المعدنية في أنحاء متفرقة على مستوى محافظات الجمهورية، ويحافظ عليها من السرقة واستغلالها بشكل أمثل.
وكشف ، أن هناك مميزات للقانون منها دعم الاقتصاد المصري بنحو 5% من المناجم والمحاجر وخلق فرص عمل أمام طلبة الجيولوجيا في الثروات المعدنية والقضاء على البطالة في هذا المجال.
وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون يعمل علي التنسيق بين المحليات والهيئة فيما يخص إصدار التراخيص على المناجم والمحاجر في الفترة المقبلة.
