تأجيل نظر الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، تأجيل نظر 25 دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى يوم 21 نوفمبر الماضى.
وقررت المحكمة وقف نظر الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعة الإخوان المسلمين التى أحيلت إلى الدائرة الثانية بالمحكمة، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى قضى بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى الـ25 طعنا.