اتفاق الخرطوم وجوبا على معالجة الديون الخارجية
أعلن وزير الدولة السودانى برئاسة الجمهورية رئيس وفد بلاده فى المفاوض مع دولة جنوب السودان إدريس عبد القادر، أن طرفى التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون وأنهما سيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين، وإذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة.
وأضاف عبد القادر فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية، اليوم الأربعاء، أن "المصفوفة" التى تم توقيعها بين الجانبين مؤخرا بأديس أبابا أعلنت بوضوح أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل: الترتيبات الأمنية، النفط، التجارة، البنوك والمصارف، الديون الخارجية، المعاشات، حركة المواطنين، المعابر، وتطبيق المنطقة العازله بمساحة 20 كيلو مترا مربعا من الحدود وجعلها منطقة منزوعة السلاح، بجانب الاتفاق على جعل منطقة (الميل 14) منطقة آمنة منزوعة السلاح ويكتمل ذلك فى موعد لا يتجاوز 6 أبريل المقبل.
وأوضح أن التنفيذ بدأ اعتبارا من العاشر من مارس الجارى، تاريخ التوقيع على مصفوفة الترتيبات الأمنية وسريانها، لافتا النظر إلى أنه وفقا لاتفاقية المصفوفة سيتم تشكيل لجان على مستويات مختلفة فنية ووزارية وأخرى رئاسية للتحقق من تنفيذ الاتفاق لتحقيق الاستقرار والسلام بين البلدين.
وأضاف عبد القادر فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية، اليوم الأربعاء، أن "المصفوفة" التى تم توقيعها بين الجانبين مؤخرا بأديس أبابا أعلنت بوضوح أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل: الترتيبات الأمنية، النفط، التجارة، البنوك والمصارف، الديون الخارجية، المعاشات، حركة المواطنين، المعابر، وتطبيق المنطقة العازله بمساحة 20 كيلو مترا مربعا من الحدود وجعلها منطقة منزوعة السلاح، بجانب الاتفاق على جعل منطقة (الميل 14) منطقة آمنة منزوعة السلاح ويكتمل ذلك فى موعد لا يتجاوز 6 أبريل المقبل.
وأوضح أن التنفيذ بدأ اعتبارا من العاشر من مارس الجارى، تاريخ التوقيع على مصفوفة الترتيبات الأمنية وسريانها، لافتا النظر إلى أنه وفقا لاتفاقية المصفوفة سيتم تشكيل لجان على مستويات مختلفة فنية ووزارية وأخرى رئاسية للتحقق من تنفيذ الاتفاق لتحقيق الاستقرار والسلام بين البلدين.
