«الحكومة»: 90 يومًا مهلة لدراسة مشروعات القمة.. والتفاوض مستمر
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار: إن المؤتمر الاقتصادي نجح في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي، منوهًا أن الاتجاه العالمي الآن يستهدف الاستثمار في البنية الأساسية والطاقة، وهو ما جعلنا نعيد وضع أولوياتنا طبقًا للمطالب العالمية.
وأوضح سالمان، خلال لقائه بالصحفيين على هامش الجولة التي أجراها في محافظة الإسكندرية، أن العام الماضي انقطع عنها التيار الكهربائي بسبب استخدام 27 ألف ميجا وات، مشيرًا إلى أننا نحتاج في مصر نحو 80 ألف ميجا وات، حال استخدمنا مع الطاقة نظيرتها البديلة.
وحول نتائج المؤتمر الاقتصادي قال وزير الاستثمار: إن المؤتمر نجح في ربط الوزارات ببعضهما البعض، ولكن ينبغي أن نعي أن المؤتمر استهدف الاستثمار المباشر، وهو بطبيعة الحال يستغرق بعض الوقت قبل تنفيذ مشروعاته، على عكس الاستثمار المباشر الذي يستهدف نتائح سريعة وفورية، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بتوقيع عقود قانونية تقف على شرط، والتي تضمنت 35 مليار دولار في قطاع الكهرباء، و21 مليار دولار في قطاع البترول، و5 مليار دولار منح وقروض، وتضمنت مشروعات إنتاج الطاقة منها 6 آلاف ميجا وات طاقة شمسية، و6 آلاف ميجا وات طاقة "فحم"، وسيمنس 13 ألفًا و200.
واستطرد أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي غير ملزمة قانونيًا، ولكنها التزام مؤقت بين الطرفين، يتم دراستها خلال 90 يومًا، ومن ثم التفاوض على الشروط التي قد تُنهَى بعقد أو لا اتفاق، كاشفًا أن أغلبها في قطاع الإسكان.
وأضاف أن كراسة الشروط طرحت لشركات تطوير عقاري محلية وخارجية، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت باختيار أفضل ثلاثة عروض.
وأكد أن هناك مذكرتي تفاهم خاصة بمشرعات سكانية تم تحويلهم لعقود قانونية، وبالفعل تم التوقيع مع وزارة الإسكان وذلك في السادس من أكتوبر أو القاهرة الجديدة باستثمارات بقيمة 60 مليار دولار.
