تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثلاثين بغرفة السياحة.. الاتفاق على حل مشاكل العمرة واستبدال الوكلاء السعوديين المخالفين بآخرين معتمدين.. مطالبات باستثناء «الليموزين» من قانون الجمارك ومراجعة ك

أكد أعضاء لجنة الثلاثين بغرفة شركات السياحة، دعمهم الكامل كل الجهود التي تبذل من قبل الجهات المعنية ( وزارة السياحة، اتحاد الغرف السياحية، غرفة الشركات السياحية ) لإزالة كل المعوقات التي تواجه الشركات السياحية، مشيرين إلى أن الاجتماع الأول للجنة الثلاثين، الذي عقد مساء أمس الأربعاء، استهدف الوقوف على المستجدات التي تشهدها الساحة السياحية، وعرض المشاكل التي تواجه القطاع والحلول التي تم طرحها من قبل هذه الجهات إنهائها.

حضور الاجتماع
وقال بيان صادر عن لجنة الثلاثين إن عدد الحاضرين قد بلغ نحو 23 عضوًا من الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية بعد اعتذار 7 أعضاء إلظروف خاصة ومرضية وسفر للخارج، واستعرض البيان ما دار في هذا الاجتماع الذي شارك فيه إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف، وناصر تركى عضو هيئة مكتب الاتحاد، والدكتور خالد المناوى رئيس غرفة الشركات بصفتهم أعضاء في لجنة الثلاثين.

ديمقراطية الحوار
وأضاف البيان أن الاجتماع إتسم بديمقراطية الحوار والموضوعية والشفافية في عرض كل وجهات النظر التي تم طرحها في نطاق الأسرة السياحية، واتفق الجميع على أهمية التكاتف والتضامن ونبذ أي خلافات أو اختلافات في وجهات النظر، خاصة وأن السياحة المصرية تمر بفترة عصيبة تتطلب توحيد ودعم كل الجهود التي تدفع بالقطاع السياحى ككل والشركات السياحية خاصة إلى الأمام.

إيقاف الوكلاء السعوديين
واستعرض البيان الموضوعات التي تم طرحها من خلال جدول الأعمال، والتي كانت تضم ملفات شائكة وتحتاج إلى توضيح للجهود المبذولة فيها، حيث أكد الدكتور خالد المناوى، رئيس الغرفة، وعضو لجنة الثلاثين، أن مشكلة إيقاف وكالات ومؤسسات العمرة السعودية قد تم حلها من خلال الاتصال المباشر مع وزير الحج السعودى، الذي أكد ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، والتي تقضى بنقل كل أعمال الوكالة المخالفة إلى وكيل آخر وفقًا للقواعد والضوابط، كما أنه سيتم نقل الارتباطات المبرمة بين الشركات السياحية المصرية وبين الوكالات التي تم إيقافها إلى وكلاء آخرين، ووعد رئيس الغرفة بإن الغرفة لن ولم تترك أي شركة سياحية تقف في مواجهة أي وكيل سعودى يرفض تنفيذ هذا الاتفاق وتصعيده.

مراجعة جوازات الحجاج
وحول مشكلة إدراج وإدخال عدد ضخم من الجوازات دون تحقق من صحته، قال رئيس الغرفة إنهم تلقوا شكاوى من بعض المواطنين ضد بعض الشركات غير الملتزمة، وأن الغرفة من خلال وزارة السياحة ستقوم بسحب عينات عشوائية من هذه الجوازات للتأكد من صحتها، كما سيتم أيضًا مراجعة صحة شهادات الوفاة الخاصة بعمليات الاستبدال، والتأكد منها عبر مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدًا أن الغرفة ستقوم بنشر أسماء الشركات المخالفة والتي تسيء للقطاع طالما لم تلتزم بما تم وضعه من قواعد وضوابط من أجل عدم التحايل وتقديم مستندات غير صحيحة.

المستشار القانونى
وقد تضمن جدول أعمال لجنة الثلاثين، مناقشة عدم قيام الغرفة الرئيسية بتشكيل الغرف الفرعية، خاصة أنها تدار حاليًا من خلال لجان لتيسيير الأعمال.

وقال الدكتور خالد المناوى، رئيس غرفة الشركات، إن الغرف في انتظار إصدار فتوى من قبل المستشار القانونى لوزير السياحة حول تطبيق القرار الوزارى بعد أحقية من شغل عضوية الغرفة دورتين متتاليتين لتطبيقه أو عدم تطبيقه على الغرف الفرعية، مؤكدًا أن هناك توجها لإحداث تغييرات جوهرية في هذه الغرف بما يحقق سرعة الإنجاز واختيار الشخصيات القادرة على تحمل المسئولية وأصحاب الفكر المتجدد والصائب، وأنه من المنتظر إنهاء هذا الملف وإغلاقه في غضون أسبوعين على الأكثر.

أما عن عدم وضح الرؤية والخطط التي تضعها اللجان داخل الغرفة، قال رئيس غرفة الشركات السياحية إن جميع اللجان ستقدم إلى مجلس إدارة الغرفة كل خططها خلال أسبوع، مشيرًا إلى موافقته على المقترح الخاص بضم لجنة الشكاوى والمقترحات إلى لجنة شئون الأعضاء برئاسة علاء الغمرى لتكون هذه اللجنة بحل النزاعات التي تنشأ بين الشركات سواء فيما بينها أوخارجها.

مشاكل الليموزين
وعن مشكلة النقل السياحى واليموزين والمشاكل التي تواجههما، ذكر الدكتور خالد المناوى أن الغرفة تقدمت بطلب رسمى وأرسلت خطابًا لوزير السياحة تطلب فيه إصدار قرار وزارى لدعم النقل السياحى بالسماح للشركات السياحية بترخيص أتوبيسات سياحية جديدة مستوردة من الخارج بثلاث سنوات سابقة بدلاُ من قصرها على سنة الصنع تيسيرًا للشركات السياحية، وكشف عن تقدمه بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء باستثناء سيارات الليموزين (فئة 2000 cc فأكثر) من قانون الجمارك الجديد.

وعن إغفال مشاركة السياحى في موضوع تنفيذ التأشيرة الإلكترونية والتي يجب مشاركة قوية في لجان إعدادها، أضاف أن الغرفة طالبت خلال اللقاء الأخير مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مشاركة الخبراء السياحيين في هذه اللجان، وضرورة قصرها على الشركات السياحية فقط كما هو متبع في دول العالم.

خلافات مجلس الإدارة
وحول ما أثير عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة خاصة، وأن لجنة الثلاثين في اجتماعها شارك 4 من أعضاء مجلس الإدارة - وهم خالد المناوى، وباسل السيسي، إيهاب عبد العال، وعلاء الغمرى، قال رئيس الغرفة إن الاختلاف أمر صحى، وكل عضو بالمجلس يسعى لتقديم الأفضل وربما يكون هناك اختلافات في وجهات النظر ولكنها لا ترقى إلى مستوى الخلافات، وأن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد الذي يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف لصالح القطاع السياحى.

اجتماعات دورية
واختتم البيان بأن أعضاء لجنة الثلاثين الحاضرين اتفقوا على تفعيل هذه اللجنة، وعقد اجتماعات دورية شهرية على نفقة الأعضاء لعدم إرهاق ميزانيات الغرفة أو الاتحاد بمصرفات اللجنة، كما أقروا جميعًا بتجميد عضوية من يخرج عن التقاليد والأعراف وآداب الحوار أو يستغل موقعه في تحويل القضايا العامة إلى شخصية، وهو ما اشاد به الجميع في هذه الجلسة، وكذلك تجميد العضوية لمن يتغيب عن حضور الجلسات لمدة 3 جلسات متتالية.

وأوصت اللجنة في ختام انعقادها الأول بضرورة الاستفادة من خبرة أعضائها في تقديم المقترحات والأفكار والرؤى والدراسات والأبحاث وأوراق العمل التي تستهدف الارتقاء بالقطاع السياحى بهدف المساهمة في حل المشاكل التي تعترض الشركات السياحية والقطاعات السياحية الأخرى.