رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين: هذا هو الحل السحري للقضاء على تلاعبات البورصة

وإلى نص الحوار

* في البداية نريد أن نتعرف على تفاصيل فوزك برئاسة الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين؟
أولًا أنا عضو مؤسس في الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وعضو في مجلس إدارتها، وتم انتخابي رئيسًا للجمعية عام 2012، وتم ترشحي منذ نحو عام ونصف لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، بناء على طلب رئيس الاتحاد السابق؛ حيث توليت رئاسة لجنة التمويل، ونجحت في تنفيذ عدد من البرامج والتواصل بين الجمعيات، وهو ما دفع أعضاء مجلس الإدارة إلى طلب ترشحي لرئاسة الاتحاد، وهو ما تحقق وتم انتخابي بالفعل منتصف شهر مايو الماضي.

* هل فكرت جيدًا قبل الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين؟
بالطبع.. فهذا القرار أخذ الكثير من الوقت والتفكير، خاصة أن المنصب يمثل عبئًا كبيرًا؛ لتنفيذ بعض المهام، وحضور الاجتماعات المتعلقة بإدارة الاتحاد في عدد من الدول.

وفي البداية، رحب أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، كما رحب حسين شكري رئيس مجلس إدارة شركة HC للأوراق المالية والاستثمار، التي أعمل بها مديرًا لإدارة التحليل الفني، ودعم قراري بالترشح.

* ومتى ستبدأ شغل منصب رئاسة الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين؟
في الأول من أكتوبر المقبل؛ حيث جرت الانتخابات الأسبوع قبل الماضي، وتم إبلاغي بالفوز مقابل المرشحة الأمريكية المنافسة لي في الانتخابات، وحصلت على 11 صوتا، مقابل 5 أصوات للمرشحة الأمريكية.

* وكيف يمكن أن تستفيد سوق المال في مصر بمنصبك الجديد؟
هناك الكثير من المزايا بتولي رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، رئاسة الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، يأتي في مقدمتها التواصل ونقل الخبرات بين جمعيات التحليل الفني على مستوى العالم، وكذلك مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال التحليل الفني.

* ولكن كيف يمكن القضاء على فوضى التحليل الفني في مصر؟
هناك الكثير من الطرق والوسائل للقضاء على فوضى التحليل الفني في مصر، وكذلك القضاء على ظاهرة منتحلي صفة المحلل الفني، في مقدمتها تأهيل العاملين في القطاع، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يساهم في تقنين مهنة التحليل الفني في مصر ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

* وهل تم الاتفاق على منح رخصة للعاملين بمجال التحليل الفني؟
لم يتم الاتفاق على ذلك بالتحديد، فالأمر لا يزال محل دراسة؛ حيث إن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة العاملين، أو ما يمكن وصفه بـ«تقنين الأوضاع»، كما أن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ليست جهة رقابية لتعطي رخصة لمزاولة مهنة التحليل الفني، أو التحليل المالي، أو الأعمال المتخصصة بسوق المال.

* وهل تتوقع نجاح تلك الخطة؟
بالطبع.. فشركات السمسرة العشرة الكبرى العاملة في مصر، تستحوذ على نحو 80% من حجم تعاملات البورصة، وتشترط تلك الشركات على العاملين لديها الحصول على شهادات مهنية متخصصة لشغل وظائف بإدارات التحليل المالي والفني، كما أن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين هي الوحيدة في مصر التي تمنح شهادات متخصصة معترف بها دوليًا في مجال التحليل الفني، وتمنح الجمعية شهادات متخصصة سنويًا لنحو 40 عضوًا جديدًا، بالإضافة إلى أن عدد أعضائها يتجاوز 400 عضو.

كما تم تقديم اقتراح للهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بعدم السماح بشغل وظيفة محلل مالي أو محلل فني لدى شركات الأوراق المالية دون الحصول على شهادات متخصصة تؤهله لشغل تلك الوظيفة، والكرة الآن في ملعب «الرقابة المالية» للبت في ذلك الاقتراح.

* انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات متخصصة لنشر تحليلات فنية مُضللة، يديرها عدد من منتحلي صفة المحلل الفني.. كيف يمكن القضاء على تلك الظاهرة؟
لا يمكن في الوقت الحالي التصدي لفوضى نشر التحليلات الفنية المُضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكب العبء الأكبر يقع على كاهل المستثمر، وعلى الجهات الرقابية ضرورة العمل على زيادة وعي المستثمرين.

* وما هي الجهة المنوط بها الرقابة على التحليلات الفنية المُضللة؟
لا يوجد جهة رقابية للتصدي للتحليلات الفنية المُضللة، ولكن يمكن للجمعية المصرية للمحللين الفنيين إتاحة خدمة جديدة للاستعلام عن المحللين الفنيين، عن طريق الاستفسار ما إذا كانوا من أعضاء الجمعية، أو يحملون شهادات متخصصة في التحليل الفني.

* وهل يمكن عمل قائمة سوداء لمنتحلي صفة التحليل الفني المنتشرين على «الفيس بوك»؟
يمكن دراسة عمل ذلك، لكن نشاط الجمعية المصرية للمحللين الفنيين يقتصر على محاسبة أعضائها فقط، ويتم تطبيق اللوائح على المخالفين لقواعد الجمعية، التي تتيح فصل العضو حال تورطه في التعمد في تضليل المستثمرين.

* وهل لدى الجمعية المصرية للمحللين الفنيين اتصال مباشر مع المستثمرين؟
نعم.. فلدينا اتصالات مباشرة مع المستثمرين عن طريق الندوات التعليمية والتثقيفية التي تشارك فيها الجمعية، وكذلك المؤتمرات المتخصصة لسوق المال، خاصة التي يتم عقدها بالمحافظات؛ حيث شاركنا في عدد من الندوات في جميع المحافظات تقريبًا، فضلًا عن الاتصالات المباشرة مع الجمعية.

* مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لا يعبر بشكل واضح عن السوق.. برأيك ما أسباب ذلك؟
المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» يعتمد في تكوينه على الوزن النسبي لأسهم الشركات، التي تربط بقيم وأحجام التداول على تلك الأسهم، وهي قاعدة معمول بها في جميع البورصات العالمية، إلا أنه بالرغم من ذلك فإنه يوجد به عدد من الاختلالات، خاصة أن سهم البنك التجاري الدولي يستحوذ على نحو 33 من الوزن النسبي للمؤشر، وبالتالي ينفصل المؤشر عن أداء السوق لهذا السبب.

* وما هو المؤشر الأكثر تعبيرًا عن أداء البورصة من وجهة نظرك؟
مؤشر الأوزان «EGX 20» CAPPED.

* ولماذا؟
لأنه يضع حدا أقصى لأوزان أسهم الشركات المدرجة بالمؤشر، بواقع 10% كحد أقصى، ما يتيح للمؤشر التعبير بشكل واضح عن أداء البورصة بعكس المؤشر الرئيسي.

* البورصة تدرس حاليًا تدشين مؤشر جديد يضم 50 سهما الأكثر نشاطًا.. ما رأيك في ذلك؟
تدشين مؤشر جديد للبورصة المصرية لن يأتي بجديد، كما لن يفيد السوق في شيء؛ حيث إن المؤشر الرئيسي هو الأكثر شهرة، خاصة أن المستثمرين الأجانب دائمًا ما يحللون أداء المؤشر الرئيسي فقط، وهو ما ينطبق على المستثمرين العرب، وهو ما يجعل علاج الاختلال بالمؤشر الرئيسي أكثر أهمية من تدشين مؤشر جديد.

* وكيف يمكن ذلك؟
عن طريق وضع حد أقصى للوزن النسبي لأسهم الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي «EGX 30» على غرار مؤشر الأوزان، ما يقود بدوره إلى أن يكون الأكثر تعبيرًا عن أداء البورصة.

* هناك صراع دائم بين التحليل الفني والمال.. ما أسباب ذلك؟
لا يوجد أي صراع بين التحليل الفني والمالي، فكلاهما يكمل عمل الآخر، كما لا يمكن الاستغناء عن أي منهما، وكل له غرضه وأهدافه ووظائفه، والحديث عن الأهمية كالذي يتحدث عن الأهم للفرد الأم أم الأب.

فالتحليل المالي ببساطة لا يعتمد على الأداء اليومي للأسهم بالبورصة، وإنما يركز في الأساس على المؤشرات المالية التي لا يمكن تغييرها على المدى الزمني القصير، كما أن التغييرات التي تحدث على الشركة قد تتطلب عدة أشهر.

أما التحليل الفني فيهتم بالدرجة الأولى بدراسة سيكولوجية السوق على المدى القصير، ويعني بالدرجة الأولى بحركة الأسهم اليومية.

* التحليل الفني يعتمد في الأساس على الإفصاح الجيد للشركات.. هل هذا صحيح؟
نعم ولكن هناك شيء آخر أكثر أهمية وهو السيولة، فكلما ارتفعت سيولة السهم، كلما ساعد ذلك على تحليل أدائه فنيًا بشكل أكثر دقة، والعكس صحيح، لذلك ننصح دائمًا المستثمرين بالتداول على الأسهم ذات السيولة المرتفعة، كما ينصح بعدم التعامل على الأسهم التي يقل التداول عليها بأقل من مليون جنيه يوميًا.

* وبمَ تفسر ذلك؟
لأن الأسهم المنخفضة السيولة تكون معرضة لعمليات تلاعب، وكذلك التداولات غير الأخلاقية، والسيطرة على أسعار تلك الأسهم، ولذلك يفضل المستثمرون اقتصار تداولاتهم على الأسهم الكبرى، والمرتفعة السيولة، التي يتم التركيز على تغطيتها أداءها من خلال تقارير البحوث التي تصدرها شركات تداول الأوراق المالية، كما تتيح سيولة الأسهم حرية الدخول والخروج للمستثمرين في أي وقت، بعكس الأسهم ضعيفة التداول التي قد يصعب التخارج منها بسهولة.

* ولكن كيف يكون تحذير المستثمرين من عمليات التلاعب بالسوق؟
رفع توعية المستثمرين هو السبيل الوحيد للقضاء على التلاعب، خاصة في الأسهم ضعيفة التداول، التي يجب الابتعاد عنها؛ لأنه ببساطة يمكن التأثير على أسعارها بسهولة، بعكس الأسهم مرتفعة السيولة يصعب التأثير عليها.

* بمَ تفسر انفصال أداء بعض أسهم الشركات المقيدة بالبورصة عن نتائج أعمالها؟
الحالة العامة للسوق هي التي تحدد أسعار الأسهم، أو بمعنى آخر لا يمكن فصل الأحداث العامة كالوضع السياسي والاقتصادي عن أداء البورصة بوجه عام، ففي كثير من الأحيان تكون هناك حالة من الترقب لدى المستثمرين انتظارًا لحدث معين - سواء إيجابيا أو سلبيا - وربما تؤثر الأحداث الخارجية على أداء المستثمرين بالبورصة المصرية، وهو ما يبرر انفصال أداء الأسهم عن نتائج أعمالها، كما أن الكثير من المستثمرين يطبقون القاعدة الشهيرة «اشتري على الإشاعة وبيع على الخبر» Buy the rumor، sell the fact، وهو ما يفسر أداء أسهم الكثير من الشركات خاصة بعد ظهور أخبار جوهرية على أسهمها، خاصة ما إذا كانت تلك الأحداث الجوهرية مُتوقعة.

* كيف ترى مستقبل الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة؟
مستقبل الاقتصاد المصري واعد، خاصة في ظل فرص الاستثمار المتاحة، والمشروعات الكبرى المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة.