تفاصيل يوم شاق في المحاكم.. محاكمة محسن راضى.. معارضة علاء عبد الفتاح على حبسه شهرا.. المحكمة تتسلم تقرير محاكمة عهدى فضلى بتهمة الكسب غير المشروع.. والاستئناف في فرض الحراسة على «الصيادلة»

وتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 9 متهمين، من بينهم القيادى الإخوانى محسن راضى، في أحداث الشغب التي وقعت بمحيط قسم بنها..

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، واشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا في قتل المجنى عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

معارضة علاء عبدالفتاح 

وتصدر محكمة جنح المعادى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في معارضة علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، على حكم حبسه شهرًا وتغريمه 200 جنيه، لاتهامه بإهانة وزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن جمال عيد، محامي علاء عبد الفتاح، طالب بمذكرة تفصيلية عن الواقعة، وقال إن هناك اختلافًا في التهمة المثبتة بإهانة موظف عام، وجاءت في المحكمة بإهانته بالسب والقذف على خلاف الدعوى.

عهدي فضلي 

أما محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، فتنظر محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، على خلفية اتهامهما بالكسب غير المشروع. 

وكان أمر إحالة المتهمين، تضمن أن عهدي فضلي، استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله، وقام عهدي فضلي بالحصول على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

استئناف حكم فرض الحراسة على «الصيادلة»

وتنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة عليها والصادر عن محكمة أول درجة، بعد تنحي المحكمة عن نظر الاستئناف لاستشعارها الحرج بعد الحكم في قضيتين سابقتين بإلغاء فرض الحراسة على الصيادلة.

كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في وقت سابق بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، كما قررت المحكمة تعيين حارسين من الجدول صاحبى الدور على أن يستلما النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل، وهو ما دعا النقابة لاستئناف الحكم.