«الدستور» يشيد بلقاء «السيسي» مع رؤساء الأحزاب.. اليوم

أعربت دكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، عن تقديرها لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه اليوم الأربعاء.

قالت "إننا كأحزاب سياسية نرى في هذا الاجتماع تقليدا مهما، وندعمه من أجل تفعيل حوار حقيقي بين الأحزاب السياسية والحكومة للاتفاق على سياسات عامة تعمل لصالح المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين".

وأضافت شكر الله عقب اللقاء، أنها تتطلع الآن لأن تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات تعكس انحيازها لمصالح غالبية المواطنين وتحقيق إنجازات على الأرض."

وقالت الدكتورة شكر الله، إن الرئيس قدم شرحا مفصلا في بداية الاجتماع عن الأوضاع الحالية على المستويين الداخلي والإقليمي والدولي وحجم المخاطر التي تواجهها مصر تحديدا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

كما شرح الرئيس رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي الحالي والمصاعب التي تواجهها مصر وما تمكنت الحكومة من تحقيقه من إنجازات حتى الآن مع الوضع في الاعتبار ضخامة حجم التحديات.

وأضافت أن الرئيس أكد في كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأن الرئاسة تلقت المشروع الذي أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية لإدخال تعديلات في قوانين الانتخابات، وأنه تم إحالتها للجان التشريعية المختصة.
وأكدت شكرالله في كلمتها أمام الرئيس أن قطاعات من المواطنين تشعر بقلق من الطريقة الوحيدة القائمة الآن لمواجهة المخاطر والتي تعتمد على الأساليب الأمنية فقط، وأن المطلوب بجانب ذلك "مواقف وسياسات واضحة في مواجهة الفساد والاحتكار مع تعزيز الحوار المجتمعي".

وحذرت من أن "غياب هذه السياسات يؤدي لزيادة العنف في المجتمع ولزيادة المظالم عند الناس والسماح لجماعات العنف السياسي بالترويج لدعايتها المغرضة." وأضافت أن المطلوب هو "الاتفاق على سياسات للمواجهة والتعامل مع قضايا التنمية والديمقراطية بجانب المواجهة الأمنية لخطر الإرهاب".

كم أعربت رئيسة حزب الدستور عن القلق الشديد من عواقب انتشار الفساد وعودة الاحتكارات الاقتصادية الكبيرة بينما ملايين الشباب المصري ما زال يواجه مصاعب العثور على وظائف مناسبة.

وأكدت دعمها لمطالب المتحدثين من الأحزاب الذين شددوا على ضرورة الإسراع في تعديل قانون التظاهر وتفعيل الدستور وإطلاق سراح الشباب المحبوس منذ أكثر عام.

ودعت الدكتورة شكر الله إلى التمسك بالحريات العامة واحترام كرامة المواطنين لدى التعامل مع الأجهزة الحكومية المختلفة.