"الزيات" يبكي بمرافعته في "أبو زعبل".. ويؤكد: المتهم ارتكب الجرم لينال الرضا
انتاب المحامي منتصر الزيات، المدعي بالحق المدني، حالة من البكاء خلال مرافعته أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، التي راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا، المتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمي ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم، وأكد أن أرواح المجني عليهم ترفرف في أرجاء قاعة المحاكمة.
وأوضح أنه بعد أن أكد أن وزارة الداخلية وقياداتها والمسئولين في الدولة، لم يرغبوا أو يبيتوا النية لقتل هؤلاء الضحايا، ولكن المتهم عمرو فاروق ارتكب تلك الجناية معتقدا أنه سينال الرضا منهم والإشادة، وأنهى مرافعته.
ومن ناحية أخرى، طلب والد المجني عليه رفيق محمد، من المحكمة أن تسأل المتهم لماذا رفض إخلاء سبيل ابنه، بعد أن اطلع على قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بعد سداد الكفالة، وطلبت منه المحكمة الجلوس بعد أن انهمر في البكاء.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل، وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ 24 شخصا فقط، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل، وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ 24 شخصا فقط، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المأمور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم، فقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات، إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.
